تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة عدد من مشروعات القوانين، أبرزها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025.
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ومعالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية.
كما يهدف المشروع إلى معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة، لضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة. ويسعى إلى إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
تعديل المادة (111) وإعادة هيكلة القسط السنوي
يستهدف التعديل في المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه. ويتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أهداف التعديلات
تستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه. وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026 ليكون 238.550 مليار جنيه بدلًا من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلًا من 6%.
الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
كما يناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2024/2025.
