ترأس الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر اجتماعاً موسعاً ضم كافة الجهات المعنية، وذلك لوضع حد للمعوقات التي حالت دون إقامة وحدات الإسكان الاجتماعي بمدن المحافظة خلال الفترة الماضية. جاء الاجتماع انطلاقاً من المسؤولية الكاملة تجاه المواطنين وسعياً لتذليل العقبات التي تحول دون توفير وحدات إسكان اجتماعي لائقة لأبناء المحافظة.
حضور واسع من المسؤولين
شهد الاجتماع حضور رئيس حي شمال الغردقة، ورئيس حي جنوب الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، ومدير مديرية الإسكان، ونائب رئيس جهاز التعمير، ومدير التخطيط العمراني، ومسؤولي مجلس المدينة. وتم خلال الاجتماع تشريح أسباب التوقف ودراسة المقترحات الفنية والمالية الكفيلة بإعادة إحياء هذا الملف الحيوي.
دراسة مستفيضة للأسباب
تناول محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع دراسة مستفيضة للأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعثر تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدن المحافظة على مدار السنوات الماضية. واستعرض البرقي المعوقات التشغيلية والفنية والتشريعية بصورة تفصيلية، والوقوف على أبعادها كافة بهدف الوصول إلى رؤية واضحة وشاملة تمكن من معالجتها بصورة جذرية ومستدامة.
التكاليف الحقيقية للبناء
وفي إطار البحث عن حلول واقعية وقابلة للتنفيذ الفعلي، ناقش محافظ البحر الأحمر التكاليف الحقيقية للبناء بدراسة معمقة تعكس الأسعار الفعلية للسوق، بعيداً عن الأرقام الافتراضية التي باتت لا تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة. وهو ما يشكل ركيزة أساسية في إعادة هيكلة منظومة الإسكان الاجتماعي بالمحافظة.
مخاطبة هيئة العمليات
وعلى صعيد متصل، وجه محافظ البحر الأحمر بمخاطبة هيئة العمليات فور انتهاء الاجتماع بشأن قيد الارتفاع، باعتباره أحد أبرز العوائق الفنية التي تحد من الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة للبناء، وتقيد الطاقة الاستيعابية لمشروعات الإسكان.
تأكيد على الأولوية
وأكد الدكتور وليد البرقي أن توفير وحدات سكنية ملائمة لأبناء المحافظة يأتي في صدارة الأولويات التي توليها القيادة المحلية اهتمامها المتواصل. وشدد على أن الجهاز التنفيذي يعمل بكامل طاقته لتذليل العقبات الإدارية والفنية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة حثيثة لترجمة مخرجات هذا الاجتماع إلى إجراءات تنفيذية ملموسة تسهم في تلبية تطلعات أهالي الغردقة وكافة مدن البحر الأحمر في الحصول على وحدات سكنية تليق بهم وتدعم استقرارهم الاجتماعي.
