نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 94 (تابع)، الصادر في 29 أبريل 2026، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 222 لسنة 2026، بشأن نزع ملكية العقارات والأراضي الخاصة بمشروع ازدواج طريق دمياط/ رأس البر بطول 11.5 كيلومتر.
تفاصيل القرار
وجاء في المادة الأولى من قرار وزارة التنمية المحلية: "تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1361 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة".
المنفعة العامة للمشروع
وينص قرار 1361 لسنة 2026 على اعتبار مشروع ازدواج طريق دمياط/ رأس البر في المسافة من هاويس دمياط حتى مدخل رأس البر بطول 11.5 كم وعرض 20 مترًا، بمسطح إجمالي (18 فدانًا و6 قراريط و23.75 سهم) من أعمال المنفعة العامة.
الإجراءات القانونية
ونصت المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة. أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان، فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
التعويضات المالية
والثابت من مذكرة المحافظة أنه تم صرف مبلغ 82,464,883 جنيهًا لمديرية المساحة كطلبهم قيمة التكلفة التقديرية للتعويضات وقيمة تكاليف العمل النهائية لمشروع 417 خدمات عامة (ازدواج طريق دمياط - رأس البر)، وذلك طبقًا للمادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.
