أكد النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القانون الحالي ينص على ضرورة توفيق أوضاع العاملين في مهنة الوساطة العقارية، من خلال تسجيل أنفسهم في سجل خاص لدى هيئة الاستثمار، والحصول على ما يشبه رخصة لمزاولة النشاط. وأوضح أن هذه الخطوة تمثل بداية تنظيم حقيقي للمهنة، بحيث يصبح كل من يمارسها معلوم البيانات ولديه سجل رسمي.
إلزام الوسطاء بالدفاتر والضرائب
وأضاف محسب خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن القانون يلزم المسجلين بتسجيل كافة تعاملاتهم، بما في ذلك الوحدات التي تم بيعها أو التوسط فيها، والعمولات التي تم الحصول عليها، حتى في الحالات التي لم تكتمل فيها التعاقدات. وتابع أن الوسيط في هذه الحالة يُعامل ضريبيًا مثل أي شركة، حتى وإن كان فردًا، بما يضمن خضوعه للمنظومة الضريبية بشكل كامل.
عقوبات صارمة للمخالفين
وأوضح النائب أن من لا يلتزم بهذه الإجراءات سيواجه عقوبات مشددة، قد تصل إلى اعتباره مرتكبًا لجريمة تهرب ضريبي. وأكد أن الدولة تتجه إلى تطبيق آليات رقابية صارمة لضبط هذا النشاط، ومنع الممارسات غير الرسمية التي تؤثر على الاقتصاد. وشدد على أن الأزمة لا تقتصر على تنظيم المهنة فقط، بل تمتد إلى تأثيرها على سوق العمل، حيث أصبحت تستقطب خريجي تخصصات متعددة نتيجة تحقيق مكاسب سريعة، مما يؤدي إلى عزوف هذه الكفاءات عن ممارسة تخصصاتها الأصلية، وظهور نقص في المهارات في قطاعات مهمة.
