عقد المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح اجتماعاً برئاسة اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، وبحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المصالح ومديري المديريات والإدارات على مستوى المحافظة. وجاءت القرارات والتوجيهات خلال الاجتماع الذي عُقد بقاعة مؤتمرات المحافظة، وشملت قطاعات الخدمات والتنمية.
قرارات محافظ مطروح في المجلس التنفيذي
أصدر محافظ مطروح عدة قرارات في المجلس التنفيذي، تضمنت في قطاع التخطيط ورفع كفاءة الأداء: وضع أهداف محددة وقابلة للقياس والتقييم لكل مديرية وإدارة ضمن خطة عمل لمدة 6 أشهر، وتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل التنفيذي.
الاستعداد لموسم الصيف
شملت القرارات رفع درجة الاستعداد لتأمين مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان استقرار التيار الكهربائي وتوافر السلع التموينية، بالإضافة إلى رفع جاهزية المستشفيات وتكثيف أعمال النظافة والتجميل استعداداً للموسم السياحي.
ترشيد استهلاك المياه
أُطلقت مبادرة لتركيب القطع الموفرة للمياه في المصالح الحكومية والمساجد، مع إشراك طلاب المدارس الفنية في أعمال التركيب وتحفيزهم مادياً. كما تمت دراسة استبدال فلاتر المياه ذات 7 مراحل بأخرى ذات 5 مراحل للحد من إهدار المياه.
قطاع التعليم
تضمنت القرارات حصر المتسربين من التعليم وإطلاق حملات لإعادتهم إلى الدراسة، وتحفيز طلاب قرية جارة أم الصغير الملتحقين بالمرحلة الثانوية وتوفير إقامة لهم بسيوة، والتوسع في مبادرة التعليم عن بُعد للطلاب في القرى والتجمعات النائية، واستمرار متابعة تنفيذ القوافل التعليمية لدعم طلاب الشهادات العامة.
الصحة والخدمات الطبية
شملت القرارات حصر أبناء مطروح من خريجي كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي لتكليفهم للعمل بالمحافظة بدلاً من المحافظات الأخرى، وتوفير سبل الراحة لأطباء الجامعات المتعاونين مع المحافظة، بالإضافة إلى وصول مولد الأكسجين لمستشفى الصدر والحميات تمهيداً لافتتاحهما قريباً.
التنمية الاجتماعية والرعاية
تم اقتراح إنشاء صندوق لمؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة لدعم التعليم والصحة والأسر الأكثر احتياجاً، ومراجعة أنشطة الجمعيات الأهلية وتعزيز دورها المجتمعي، وحصر الأسر غير القادرة على تحمل تكاليف توصيل الصرف الصحي، وإعداد تصور لتوسعة مركز رعاية أطفال التوحد لاستيعاب مزيد من حالات ذوي الهمم.
الموارد والإيرادات وترشيد الطاقة
تضمنت القرارات مراجعة تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء، مع تكثيف حملات ضبط سرقات التيار الكهربائي، ودراسة زيادة موارد المحافظة من خلال تحصيل رسوم عبور الشاحنات الثقيلة على الطرق التابعة لولاية المحافظة، والالتزام بسياسة ترشيد الطاقة مع دراسة تحويل عدد من السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي، وطرح مشروعات إنتاجية لتحقيق أفضل استغلال اقتصادي لأصول المحافظة.
النقل والمرافق
شملت القرارات تنظيم حركة المرور بهضبة السلوم خاصة للسيارات الملاكى مع انتظار الشاحنات، والتشديد على تطبيق منظومة المراجعة الفنية لسيارات نقل المياه مع بداية شهر مايو وإصدار شهادات صلاحية لها من المرور والصحة.
