عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة إجراءات التحول الرقمي بالهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب بحث سبل تسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة.
استعراض الموقف الحالي لرقمنة البيانات
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لرقمنة بيانات هيئة المساحة، حيث تم الانتهاء من البيانات النصية الرقمية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، وقاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني، والملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية. كما يجري حالياً عمل مسح ضوئي للخرائط والمستندات الورقية بالهيئة بنسبة إنجاز تصل إلى 30%.
خطة التحول الرقمي
كما تم عرض مقترح خطة التحول الرقمي، والتي تتضمن إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي لهيئة المساحة، وإنشاء مركز بيانات بمديرية المساحة بكفر الشيخ كمرحلة أولى، تمهيداً لتعميم التجربة لاحقاً على باقي مديريات المساحة بالجمهورية.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن التحول الرقمي يعد أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، مؤكداً أن الهدف هو جعل هيئة المساحة المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، بما يدعم المشروعات القومية ويسهل الإجراءات لصالح المواطنين. وأوضح أن التحول الرقمي يعزز كفاءة العمليات والخدمات بالهيئة في مجالات إنتاج الخرائط، والرفع المساحي، ومشروعات نزع الملكية، والسجل العيني، كما يدعم تحقيق مبادئ الشفافية في المعاملات داخل مديريات المساحة، وتطوير الكوادر البشرية العاملة بالهيئة.
توجيهات وزير الري
ووجه الدكتور سويلم هيئة المساحة بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بجميع قطاعات الهيئة، لرقمنة ما تقدمه من خدمات بكافة جهاتها من مديريات ومكاتب هندسية وغيرها، وذلك للتسهيل على المواطنين والإسراع في إنجاز الخدمات، خاصة المرتبطة بالمواطنين وتنفيذ المشروعات القومية.
كما وجه بإعداد خطة عمل تفصيلية قابلة للتطبيق، مع تحديد مدد وأطر زمنية واضحة، بحيث تتضمن الخطة كافة أشكال التطوير اللازمة لعملية التحول الرقمي داخل المديريات (الأجهزة، خطوط الربط، إلخ)، وكافة الاحتياجات اللوجستية مثل الأجهزة المستخدمة في أعمال الرفع المساحي على الطبيعة وغيرها، وإعداد تصور كامل للكوادر البشرية المطلوب توفيرها لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل، مع تحديد الأعداد والدرجات الوظيفية والمهام والبرامج التدريبية.
وشدد على أن تتضمن الخطة تحديداً للفوائد المتوقعة من تنفيذ أعمال الرقمنة، والعائد الفني والإداري والاقتصادي من تطبيق هذه الخطة، مع تحديد الجهة أو اللجان المختصة بمتابعة أعمال التحول، والاسترشاد بما تحقق سابقاً بنجاح من أعمال رقمنة السجل العيني.
رئيس اتصالات النواب: التحول الرقمي ينهي المصالح بسهولة
من جانبه، قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن تطبيق منظومة التحول الرقمي في القطاعات التنفيذية يحدث فارقاً كبيراً. وأضاف أن تطبيق التحول الرقمي في خدمة البريد المصري على سبيل المثال جعل المواطن ينهي مصالحه بكل سهولة ويسر، سواء الأحوال المدنية أو الشهر العقاري أو الخدمات المرورية، وأصبحت الخدمات كلها في مكان واحد.
وأكد بدوي في تصريحات خاصة أن تطبيق منظومة التحول الرقمي باكتمال في كل القطاعات التنفيذية سيعيد الثقة بين المواطن والقطاعات التنفيذية مثل مجالس المدن والوحدات المحلية. وأشار إلى أنه يتم الآن تدريب العاملين والموظفين والإداريين في القطاعات التنفيذية المختلفة لانطلاق منظومة التحول الرقمي، التي ستنجز إجراءات طلبات المواطنين، وسيكون الملف محفوظاً ولن يضيع في ظل وجود العنصر البشري.
