مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين: تنظيم جديد لعمل المرأة والطلاق
أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بإسراع إصداره ضمن حزمة قوانين الأسرة. يتضمن المشروع العديد من الأحكام التي تنظم الحياة الزوجية وتضمن حقوق الأطراف.
القواعد المنظمة للأحوال الشخصية للمسيحيين
يقدم مشروع القانون حلولاً للكثير من المشكلات التي تمس حياة الأسر المسيحية في مصر، ومن أبرزها قضيتا الطلاق وعمل المرأة. ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في القواعد المنظمة للأحوال الشخصية للمسيحيين.
عقد الزواج: شروط جديدة تشمل عمل الزوجة
تنص التعديلات المطروحة على أن عقد الزواج الخاص بالمسيحيين سيشمل شروطاً جديدة، منها عمل الزوجة والالتزامات المادية بين الطرفين. ويُعتبر الإخلال بهذه الشروط سبباً قانونياً لرفع دعوى تعويض أو طلاق.
الطلاق يخضع لعقيدة كل كنيسة
يبقى الطلاق في المشروع خاضعاً لعقيدة كل كنيسة، مع الإبقاء على خصوصية بعض الطوائف التي تعتمد الانفصال الجسدي بدلاً من الطلاق. ويحافظ القانون على التنوع الطائفي في هذه المسألة.
الخطبة تصبح عقداً رسمياً موثقاً
نص مشروع القانون على أن الخطبة لم تعد مجرد اتفاق اجتماعي، بل أصبحت عقداً رسمياً موثقاً يتضمن الشبكة بشكل صريح. ويتم الإعلان عن الخطبة داخل الكنيسة لمدة شهر قبل الزواج، لإتاحة الفرصة لتقديم أي اعتراض.
يُنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون في الجلسات المقبلة، وسط ترقب من الأسر المسيحية لتنظيم شؤونهم الأسرية بشكل يضمن حقوقهم ويحل مشكلاتهم المزمنة.
