أكد أحمد زغلول، الخبير الاقتصادي، أن الزيادات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027 تُعد خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن مخصصات الصحة ارتفعت بنحو 30%، بينما زادت مخصصات التعليم بنسبة 20%.
تفاصيل الزيادات في قطاعي الصحة والتعليم
أوضح زغلول، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن هذه النسب تتجاوز معدل النمو العام للمصروفات الحكومية، الذي يبلغ نحو 13.2%، مما يعكس أولوية واضحة لقطاعي الصحة والتعليم ضمن خطط الدولة خلال العام المالي الجديد.
وأضاف أن زيادة موازنة الصحة ستنعكس على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال دعم العلاج على نفقة الدولة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطوير المستشفيات الحكومية وصيانتها، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية بمختلف المحافظات.
مخصصات التعليم تنمو بنسبة 20%
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن مخصصات التعليم شهدت أيضًا نموًا ملحوظًا، في إطار التزام الدولة بدعم المنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب، مؤكدًا أن هذه الزيادات تتماشى مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري.
زيادة الأجور والتعويضات بنسبة 21%
لفت زغلول إلى أن بند الأجور والتعويضات سجل زيادة بنحو 21%، ليصل إلى نحو 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقارنة بـ677 مليار جنيه في الموازنة السابقة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة تداعيات التضخم.
تطبيق الحد الأدنى للأجور 8 آلاف جنيه يوليو المقبل
أوضح الخبير الاقتصادي أن الزيادة تشمل تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب صرف العلاوات الدورية ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه للفئات الوظيفية الأدنى بالجهاز الإداري للدولة.
