أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية عقدت اجتماعًا لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
تفاصيل التعديلات الجديدة
وأوضح الفيومي خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "من أول وجديد"، أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى البرلمان.
أبرز 8 ملامح في التعديلات
وكشف الفيومي أن التعديلات تتضمن حزمة من التيسيرات المهمة للمواطنين، من أبرزها:
- السماح بالتصالح على الجراجات
- التصالح في بعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة
- استكمال الأعمال الإنشائية مثل صب الأسقف والأدوار
- إعفاء من شرط تشطيب الواجهات في بعض الحالات ومد العمل بالقانون لمدة عام إضافي
- تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء باعتماد النماذج النهائية (7 و8)
- الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري لتقليل التكلفة
- منح خصم 50% لحالات "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة
- تسريع الإجراءات وحل 90% من المشكلات
وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين، بحيث لا يضطر المتقدم للتصالح إلى التنقل بين جهات متعددة. وأوضح أن الرد على طلب التصالح سيكون خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم الرد يُعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية.
خطوة جديدة لحسم ملف مخالفات البناء
وأكد أن هذه التعديلات تمثل نقلة مهمة في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتهدف إلى حل نسبة كبيرة من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتخفيف الضغوط المالية والإجرائية على المواطنين.
