كشف أحمد كجوك وزير المالية عن أهم الإصلاحات المتخذة مؤخرًا لتحسين الأوضاع المالية لأجهزة الحكومة العامة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عرض فيها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027.
الإصلاحات الستة لتحسين الأوضاع المالية
وجاءت الإصلاحات التي أعلنها وزير المالية على النحو التالي:
- تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدراسة والموافقة على أي طلبات للاقتراض الخارجي للجهات الحكومية غير الموازنية، بهدف ضبط الاقتراض وترشيده.
- تقديم الموازنة والحساب الختامي في التوقيتات الدستورية على مستوى أجهزة الموازنة والحكومة العامة، لتعزيز الشفافية والالتزام بالمواعيد المقررة.
- تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدراسة سبل تعزيز كفاءة ودور وإدارة الهيئات الاقتصادية، مع تقديم توصيات عامة وخطة متكاملة لجميع الهيئات معروضة على رئيس مجلس الوزراء.
- وضع سقف ملزم سنوي لإجمالي استثمارات الجهات الحكومية، بما يشمل أجهزة الموازنة والحكومة العامة والشركات الحكومية والجهات السيادية.
- زيادة دور القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة، حيث بلغت نسبة مساهمته في إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 60%، بدءًا من العام المالي السابق 2024/2025.
- نشر بيانات الالتزامات المحتملة سنويًا في البيان المالي المرسل إلى مجلس النواب، مع عرض جميع البيانات الفعلية والمستهدفة بالبيان المالي لتعزيز الشفافية.
وتأتي هذه الإصلاحات في إطار جهود الحكومة لتحسين الأداء المالي للجهات الحكومية وزيادة كفاءة الإنفاق العام، بما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
—
