وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة لصالح الخزانة العامة، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
تفاصيل النسبة المقررة
ينص مشروع القانون على أن الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة تلتزم بتجنيب 5% من صافي أرباحها بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات، على أن تؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة كإيراد عام، ويتم توريدها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50% من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال المدة نفسها.
الآلية المتوقعة للتحصيل
وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا. فعلى سبيل المثال، إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة أرباحًا صافية قدرها 10 مليارات جنيه، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه بنسبة 5%. أما إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه بنسبة 4% من نصيب الدولة. وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
الأهداف الاقتصادية
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، مما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، ويقلل الضغط على مصادر التمويل التقليدية. ويأتي المشروع ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
مرونة في التطبيق واستثناءات
أجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، وذلك لضمان عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على الأنشطة الاستراتيجية.
