تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش حول جهود القطاع خلال مايو 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحسين الخدمات وتعزيز الانضباط والحوكمة في وحدات الإدارة المحلية.
نتائج الحملات التفتيشية
أوضح التقرير أن القطاع نفذ 48 حملة تفتيشية متنوعة بين مخططة ومفاجئة، إلى جانب فحص شكاوى المواطنين، وشملت 11 محافظة هي: القاهرة والجيزة والغربية وكفر الشيخ والسويس والدقهلية ودمياط والفيوم والشرقية وبني سويف والمنيا. وهدفت الحملات إلى متابعة أداء الوحدات المحلية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.
تضمنت الحملات فحص 20 شكوى من المواطنين، تنوعت بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمرافق، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة أسباب الشكاوى وتذليل المعوقات.
إجراءات قانونية
أسفرت الجهود عن إحالة 4 حالات إلى النيابات المختصة والشئون القانونية. كما شارك مسؤولو القطاع في جلسات استماع وتحقيقات خاصة بالتقارير المحالة للنيابات والجهات المعنية.
أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستواصل جهود المتابعة والتفتيش الميداني في جميع المحافظات لرصد المعوقات والتعامل الفوري معها، لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
دور القطاع
أشارت الوزيرة إلى أن القطاع يضطلع بدور مهم في متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة تراخيص البناء والتصالح على المخالفات، والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية، والمراكز التكنولوجية، ومنظومة المحال العامة، وشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى ملفات وتكليفات ذات أولوية.
شددت على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة ضد مخالفات البناء أو المتغيرات المكانية غير القانونية، وطالبت بالتعامل الحاسم مع المخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.
وجهت رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد المخالفات والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري مع المتغيرات غير القانونية، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.
