الشرقية تشن حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة، نفذت محافظة الشرقية حملات مكثفة أسفرت عن إزالة 463 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال اليوم الخامس من المرحلة الثانية للموجة 28.
تفاصيل عمليات الإزالة والمساحات المستهدفة
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الحملات التنفيذية نجحت في إزالة التعديات على مساحة إجمالية بلغت 88,733 مترًا مربعًا و3 قيراطًا و13 سهمًا، وذلك ضمن المتغيرات المكانية التي تم رصدها. وشملت العمليات إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة التابعة لولاية الري والسكة الحديد، بمساحة 213 مترًا مربعًا و2 قيراطًا و17 سهمًا، في مراكز الزقازيق ومنيا القمح وفاقوس وبلبيس.
كما تمت إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي خاصة بالأهالي، بمساحة 10 سهمًا، في مراكز منيا القمح وبلبيس. بالإضافة إلى ذلك، أسفرت الحملة عن إزالة 449 حالة تعدٍ تم رصدها في المتغيرات المكانية، بمساحة 88,520 مترًا مربعًا.
توجيهات محافظ الشرقية واستمرار الحملات
أوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حقوق المواطنين. وجاء ذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ28، التي تهدف إلى التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون.
وشدد الأشموني على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بضرورة التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية. كما أكد على أهمية التعامل بكل قوة وحسم مع حالات التعدي ومخالفات البناء في جميع المراكز، مع عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ لضمان متابعة دقيقة للعمليات.
السياق العام وأهمية الحملات
تأتي هذه الحملات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من التعديات غير القانونية، والتي تشكل تهديدًا للتنمية المستدامة والأمن الغذائي. ويعكس تنفيذ الموجة 28 التزامًا قويًا بتطبيق القانون ومكافحة الفساد في قطاع الأراضي.
يذكر أن محافظة الشرقية تشهد جهودًا متواصلة لمراقبة ومتابعة التعديات، مع التركيز على المناطق الريفية والحضرية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والعامة. وتستهدف هذه الحملات ليس فقط إزالة التعديات الحالية، ولكن أيضًا منع حدوثها في المستقبل من خلال تعزيز آليات الرقابة والتوعية المجتمعية.
