وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، على مشروع موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2026/2027.
تفاصيل الموازنة الجديدة
استعرض الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق مشروع الموازنة، حيث بلغ إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027 نحو 430 مليارا و823 مليونا و666 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالي 2025/2026 مبلغ 351 مليارا و127 مليونا و608 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 79 مليارا و696 مليونا و58 ألف جنيه، وبنسبة زيادة بلغت نحو 22.7%.
وأضاف جويلي أن جملة الموازنة الجارية للعام المالي 2026/2027 بلغت 73 مليارا و93 مليونا و470 ألف جنيه، مقابل 50 مليارا و118 مليونا و589 ألف جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 22 مليارا و974 مليونا و881 ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 45.8%.
الموازنة الرأسمالية
أما جملة الموازنة الرأسمالية للهيئة في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 فبلغت 357 مليارا و730 مليونا و196 ألف جنيه، مقابل 301 مليار و9 ملايين و19 ألف جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 56 مليارا و721 مليونا و177 ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 18.8%، وتنقسم الموازنة الرأسمالية إلى استخدامات استثمارية وتحويلات رأسمالية.
دور الهيئة في تطوير النقل
أكد النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة أن اللجنة تقدر الدور الكبير الذي تضطلع به الهيئة القومية للأنفاق في تنفيذ مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي، وما تتطلبه هذه المشروعات من استثمارات ضخمة وتمويل طويل الأجل وفترات تنفيذ ممتدة، وهو ما يفسر جانبًا من ارتفاع بنود القروض والفوائد. ومع التسليم بطبيعة هذه المشروعات وأهميتها في تطوير منظومة النقل الجماعي المستدام، تابع: "إلا أن ذلك لا يحول دون ممارسة الرقابة البرلمانية في الوقوف على كفاءة إدارة هذه الاستثمارات، ومدى قدرة الهيئة على تعظيم إيراداتها الذاتية، وترشيد مصروفات التشغيل، وخفض تكلفة الصيانة، وقياس معدلات الركاب الفعلية مقارنة بالمستهدف".
وأشار إلى ضرورة متابعة مستوى التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب، بما يحقق أفضل استخدام للمال العام، ويعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي من هذه المشروعات الحيوية، ويعزز استدامتها على المدى الطويل.
مناقشات حول تعظيم الموارد
شهد الاجتماع تساؤلات ومناقشات حول موقف الهيئة من تعظيم الموارد، مثل استغلال المساحات التجارية والإعلانية والخدمات المرتبطة بالمحطات والخطوط، في ضوء ارتفاع حجم الاستثمارات المنفذة. وكذلك تضمنت المناقشات أثر المشروعات الجاري تنفيذها على الإيرادات المتوقعة للهيئة خلال السنوات التالية، خاصة أن الموازنة الحالية تظهر عجز نشاط كبير رغم زيادة الإيرادات، وكذلك موقف المشروعات التي تم إدراج اعتمادات لها في العام المالي السابق، ومدى الالتزام بمعدلات التنفيذ المخططة قبل طلب اعتمادات جديدة في العام المالي 2026/2027.
وتساءل الأعضاء عن إعداد خطة واضحة للتكامل التعريفي والتذاكر المشتركة بين المونوريل والمترو والقطار الكهربائي الخفيف والأتوبيس الترددي. وأثار النائب وحيد قرقر نقطة خاصة بمقابل التحسين الذي من المفترض أن تحصل عليه وزارة النقل وهيئاتها بسبب ما تقوم به من مشروعات تحقق نقلة وطفرة في المناطق الجديدة.
وبدوره عقب رئيس الهيئة القومية للأنفاق بأن تلك النقطة مهمة للغاية وأن هناك خطوات لتنفيذها بالفعل بين مشروعات النقل والعاصمة الإدارية.
