كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استكمال إجراءات توفيق أوضاع المواطنين الذين تقدموا سابقاً بطلبات لتقنين الأراضي واستلام الملكية، وذلك عبر تقديم مستندات جديدة للفحص والمراجعة، تمهيداً لاستكمال إجراءات السداد والتعاقد.
موعد التقديم والمستندات المطلوبة
ناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، وسيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة بداية من يوم 27 سبتمبر المقبل.
أوضح الجهاز أن المستندات المطلوبة تشمل: أصل عقد البيع الابتدائي المقدم مع الطلب مرفقاً بمستندات تسلسل الملكية، وصورة من تحقيق الشخصية مع الأصل للاطلاع، بالإضافة إلى أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد، وفي حالة فقده يتم تقديم شهادة من البريد تفيد بتقديم الطلب في الموعد المحدد.
شروط السداد
طالب الجهاز المتقدمين بتقديم شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب، وفقاً لمساحة الأرض، حيث تبلغ 60 ألف جنيه للمساحات حتى 300 متر مربع، و100 ألف جنيه للمساحات من 301 حتى 500 متر مربع، و150 ألف جنيه للمساحات الأكبر من 500 متر مربع.
اجتماع وزارى لتسريع الإجراءات
عقد عدد من مسئولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعاً بحضور المهندس عبد الرؤوف الغيطي المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، والدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس الهيئة، والمحاسب محمد خيري، والمحاسب هاني مسعد معاوني نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد أحمد زكريا رئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى جانب لفيف من مسئولي قطاع الشئون العقارية والتجارية، بهدف بلورة آليات تسريع الأداء وتعزيز أطر التنسيق المشترك وبحث الموقف التنفيذي لأراضي التقنين بالمدينتين.
قدم المهندس عرضاً تقديمياً شاملاً استعرض من خلاله نسب الإنجاز المتحققة في دراسة الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع، إلى جانب الخطة الزمنية للمرحلة المقبلة لاستكمال معالجة بقية الملفات. كما تضمن العرض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية الجاري إنجازها داخل الأراضي المضافة، مع تسليط الضوء على أبرز المعوقات التي تواجه فرق العمل، وطرح مقترحات إجرائية لمعالجتها تراعي في الوقت ذاته البعد الاجتماعي وتحفظ حقوق صغار الملاك، وتسهم في دفع عجلة الإنجاز وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية.
