عقد مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة العاصمة اجتماعه تحت إشراف الدكتور عماد أبوالدهب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال علي أمين الصندوق، وهشام كمال نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير الإدارة القانونية، وبحضور أعضاء المجلس. يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الصندوق المستمرة لتطوير المزايا التأمينية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية المقدمة للمشتركين وأسرهم.
تطوير صندوق العاملين في جامعة العاصمة
أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن صناديق التأمين الخاصة تعد من أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي توفر الاستقرار والأمان لأعضائها وأسرهم. وأشار إلى أن تطوير المزايا والخدمات التأمينية بصورة مستمرة يعكس الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للنجاح والتميز المؤسسي. وأضاف أن الجهود التي يبذلها صندوق التأمين الخاص بجامعة العاصمة في دراسة وتطوير مزاياه تعكس رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين وتعزيز استفادتهم منها على المدى الطويل.
واستعرض مجلس الإدارة المزايا التأمينية التي يقدمها الصندوق للمشتركين، وفي مقدمتها مكافأة نهاية الخدمة بواقع 250 شهراً من أجر الاشتراك دون حد أقصى. وهذه الميزة تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للصندوق، بما يوفر عائداً تأمينياً متميزاً للمشتركين عند انتهاء خدمتهم.
توفير الدعم اللازم لأسر المشتركين
أكد المجلس استمرار صرف الميزة التأمينية للورثة في حالات الوفاة بذات عدد الشهور المستحقة للعضو ودون حد أقصى، وذلك لتوفير الدعم اللازم لأسر المشتركين، مما يعكس الدور الاجتماعي والإنساني الذي يضطلع به الصندوق. وناقش مجلس الإدارة مقترحاً يستهدف زيادة الميزة التأمينية بصورة دورية كل عامين، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز القيمة الفعلية للمزايا المقدمة للأعضاء. وجار إعداد دراسة اكتوارية جديدة لبحث إمكانية زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى ما يتجاوز 250 شهراً مع استمرار تطبيق نظام الصرف دون حد أقصى.
وفي إطار دعم أسر المشتركين، تضمنت دراسة المجلس رفع قيمة الإعانة المخصصة لحالات الوفاة من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، على أن يتم صرفها بصورة مستقلة ودون خصمها من مستحقات الميزة التأمينية للعضو، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن أسر المشتركين في الظروف الطارئة.
واستعرض الاجتماع أن الدراسة تضمنت الخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق لأعضائه من خلال القروض الميسرة بفائدة سنوية بسيطة وفترات سداد تصل إلى عامين. وجار دراسة زيادة قيمة القروض الممنوحة للمشتركين بما يلبي احتياجاتهم المختلفة ويعزز الخدمات الاجتماعية التي يوفرها الصندوق.
وشهد الاجتماع مناقشة أحد المقترحات الجديدة التي تخضع للدراسة الاكتوارية، ويستهدف إتاحة الفرصة للأعضاء الذين بلغوا سن الخمسين أو الخامسة والخمسين للحصول على جزء من مستحقاتهم التأمينية خلال السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد. على أن تُصرف باقي المستحقات عند انتهاء الخدمة وفقاً للضوابط والنتائج التي تسفر عنها الدراسة، مما يوفر مزيداً من المرونة والاستفادة للمشتركين.
تطوير المزايا التأمينية والخدمات
من جانبه، أكد الدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص، أن مجلس الإدارة يواصل تطوير المزايا التأمينية والخدمات المقدمة للأعضاء وفق أسس مالية واكتوارية مدروسة تضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للمشتركين. وأشار إلى أن القرارات والمقترحات التي نوقشت خلال الاجتماع تأتي في إطار رؤية تستهدف تعزيز الحماية التأمينية وتحقيق المزيد من المزايا للأعضاء وأسرهم.
وأضاف أن الصندوق يولي اهتماماً كبيراً بتحقيق التوازن بين تعظيم المزايا التأمينية والحفاظ على الاستدامة المالية. وأكد أن الدراسة الاكتوارية الجاري إعدادها تمثل خطوة مهمة نحو استحداث مزايا جديدة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يواكب تطلعات المشتركين ويعزز دور الصندوق كأحد النماذج الرائدة في مجال الرعاية التأمينية والدعم الاجتماعي.
