أعلن وزير المالية المصري أن الإيرادات الضريبية بلغت نحو 2.18 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مايو 2024، محققة نموًا بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق. وأوضح الوزير أن هذا النمو يعكس تحسن كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
تفاصيل الإيرادات الضريبية
أشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية شملت جميع أنواع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية. وأكد أن الحصيلة الضريبية سجلت زيادة ملحوظة في جميع القطاعات، مما يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة.
أسباب النمو
أرجع الوزير النمو في الإيرادات الضريبية إلى عدة عوامل، منها:
- تطبيق المنظومة الإلكترونية للتحصيل الضريبي، مما قلل من التهرب الضريبي.
- زيادة عدد الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب.
- تحسن أداء الاقتصاد المصري وزيادة النشاط الاقتصادي.
تأثير الإيرادات على الموازنة
أوضح الوزير أن زيادة الإيرادات الضريبية تساهم في تقليل العجز في الموازنة العامة، وتمويل المشروعات التنموية والخدمات الأساسية للمواطنين. وأكد أن الحكومة مستمرة في جهودها لتحسين الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الضريبية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية ساهمت في تعزيز الثقة في النظام الضريبي، وجذبت المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التوقعات المستقبلية
يتوقع وزير المالية أن تستمر الإيرادات الضريبية في النمو خلال الفترة المقبلة، مع استكمال تطوير المنظومة الضريبية وزيادة الامتثال الطوعي من قبل الممولين. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم حوافز للممولين الملتزمين.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن تحسين الحصيلة الضريبية يعد أحد الأولويات الرئيسية للحكومة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
