أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الأرقام الواردة في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة تعكس توازنات دقيقة بين عدة أهداف اقتصادية، وذلك ردًا على ملاحظات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
محاور إعداد الموازنة
أوضح الوزير أن إعداد الموازنة استند إلى أربعة محاور رئيسية:
- تحسين مؤشرات الدين العام وأبعاده.
- تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
- توفير مساحة كافية للإنفاق على الحماية الاجتماعية.
- دعم قطاعات التنمية البشرية.
الإيرادات الضريبية تتجاوز المستهدف
أشار كوجك إلى أن الحساب الختامي أظهر اختلافًا في عدد من المؤشرات مقارنة بالتقديرات الأولية، لافتًا إلى نجاح الحكومة في التعامل مع التحديات، خاصة في ملف الإيرادات الضريبية، حيث تم تحصيل إيرادات تجاوزت المستهدف دون تسجيل انحرافات مالية.
وأضاف أن الحكومة راعت مئات التوصيات خلال إعداد الحساب الختامي، موضحًا أن الإيرادات الضريبية بلغت نحو 2.18 تريليون جنيه، مدفوعة بحزمة من التسهيلات التي تم تطبيقها وأثبتت فعاليتها، بما ساهم في زيادة الحصيلة دون فرض أعباء إضافية.
تحسن الامتثال الضريبي
كما أشار إلى تحقيق زيادات ملحوظة في مختلف بنود الموازنة، موضحًا أن العام المالي شهد تلقي نحو 400 ألف طلب تسوية ضريبية في إطار التسهيلات المقدمة، إلى جانب تقديم أكثر من 530 ألف إقرار ضريبي طوعي، سدد أصحابها ضرائب تقترب من 80 مليار جنيه، بما يعكس تحسن مستوى الامتثال الضريبي.
يذكر أن هذه التطورات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة ودعم الاستقرار المالي للدولة.
