تعقد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً لعرض ومناقشة البيان المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2027/2026، بالإضافة إلى الإطار الموازني متوسط المدى. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير المالية، حيث سيقدم شرحاً تفصيلياً لأبرز ملامح الموازنة الجديدة.
عرض الموازنة على المجلس
يأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشات اللجان البرلمانية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، الذي تقدمت به الحكومة، وذلك استعداداً لإعداد تقرير نهائي سيعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة. وتتضمن المناقشات مراجعة شاملة للإيرادات والمصروفات المقدرة، وأولويات الإنفاق، والسياسات المالية المستهدفة.
أولويات الموازنة الجديدة
وكشف وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026 يأتي في إطار توجه واضح لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة ترتكز على أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية، تشمل: تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات النمو، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تهدف من خلال هذه الموازنة إلى تحقيق توازن بين متطلبات التنمية وضبط الدين العام، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما سيتم بحث آليات زيادة الإيرادات غير الضريبية وتحسين تحصيل الضرائب دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وتستمر جلسات اللجنة على مدار اليوم بحضور ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والبنك المركزي، لمناقشة تفاصيل الموازنة والإطار المالي متوسط المدى، تمهيداً لرفع التوصيات النهائية إلى مجلس النواب لإقرارها.
