أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أنه اعتبارًا من غدٍ الخميس سيتم إتاحة كراسة الشروط الخاصة بمشروع الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين». يأتي ذلك في إطار التوجيهات التي أعلنتها المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، حيث يهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين من محدودي الدخل.
تفاصيل المشروع وعدد الوحدات
أوضح خطاب، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والقطاع الخاص تستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، على مساحة تقارب 383 فدانًا. وتهدف هذه الشراكة إلى زيادة عدد الوحدات المعروضة سنويًا لتلبية الطلب المتزايد على وحدات «سكن لكل المصريين»، خاصة في ظل الإقبال الكبير من محدودي الدخل. وأكد أهمية دور القطاع الخاص باعتباره ذراعًا قويًا في تنفيذ مشروعات التشييد.
شروط الاستحقاق وآليات التمويل
أشار خطاب إلى أن الوحدات موجهة لمحدودي الدخل وفق شروط محددة، تشمل مستويات الدخل للفرد والأسرة، وعدم الاستفادة السابقة من مشروعات الإسكان المدعم، إلى جانب دراسة الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة. كما تتاح التمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
وأوضح أن مدة الشراكة تمتد إلى 4 سنوات، حيث يتم التقديم على الكراسة خلال فترة محددة، يليها تخصيص الأراضي للمطورين من خلال قرعة، على أن يتم تنفيذ الوحدات خلال 36 شهرًا، ثم طرحها للمستفيدين وفق إعلانات لاحقة ضمن المبادرة.
وأكد أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا يحقق استفادة لجميع الأطراف، حيث توفر الدولة السكن المناسب، ويحصل المواطن على وحدة ملائمة، بينما يشارك القطاع الخاص في التنفيذ، مما يعزز الثقة في السوق العقاري.
