المجلس القومي للطفولة والأمومة يعلن إحباط زواج طفلة عمرها 13 عامًا في المنيا
في إطار الجهود المستمرة لحماية حقوق الطفل والتصدي للانتهاكات، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، وذلك بمركز ملوي في محافظة المنيا. تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطفلة وحمايتها من أي أذى، مما يعكس التزام الدولة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد الأطفال.
تفاصيل البلاغ والتدخل العاجل
صرحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس تلقى بلاغًا عبر خط نجدة الطفل (16000) من أحد المواطنين، يفيد باعتزام والد الطفلة تزويجها يوم الجمعة الماضي. وعلى الفور، تم إخطار وحدة حماية الطفل بمحافظة المنيا للتدخل العاجل والتحقق من صحة الواقعة.
وأضافت السنباطي أنه تم تشكيل لجنة من وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ملوي، حيث انتقلت إلى محل إقامة الطفلة، وتبيّن صحة البلاغ. وعلى إثر ذلك، تم إخطار مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لبدء التحقيقات، حيث باشرت النيابة العامة إجراءاتها القانونية، واستدعت أسرة الطفلة، وتم إيقاف إجراءات الزواج على الفور.
تأكيد على جريمة زواج الأطفال والإجراءات القانونية
أكدت رئيسة المجلس أن زواج الأطفال، لا سيما الفتيات، يُعد جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، لما له من آثار سلبية جسدية ونفسية، فضلًا عن حرمان الطفل من حقه في التعليم والحياة الآمنة. وشددت على استمرار المجلس في التصدي لهذه الممارسات الضارة بكل حزم، كما طالبت بضرورة إصدار تشريع حاسم يُجرّم كل من يشارك في زواج الأطفال أو يسهّله، دون استثناء.
ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والحصول على تعهد رسمي من والد الطفلة بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، حفاظًا على حقوقها وصونًا لمصلحتها الفضلى.
مخالفات قانونية ودور خط نجدة الطفل
في هذا السياق، صرّح صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الواقعة تمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (80) من الدستور المصري، التي تُلزم الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال. كما أنها تخالف أحكام المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، وقانون الأحوال المدنية الذي يحظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وأكد عبد الرازق استمرار المجلس في مواجهة كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، مشددًا على أهمية الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع عبر خط نجدة الطفل (16000)، الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق «واتس آب» على الرقم (01102121600)، بما يضمن سرعة التدخل وحماية الأطفال.
تعاون مثمر مع الجهات المعنية
يُثمن المجلس القومي للطفولة والأمومة التعاون المثمر مع النيابة العامة – مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين – ونيابة استئناف بني سويف والمحامي العام الأول لنيابة جنوب المنيا الكلية ونيابة ملوي الجزئية، إلى جانب الجهود المبذولة من وحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات. هذا التعاون يهدف إلى حماية الأطفال المعرضين للخطر، والتدخل الفوري للحفاظ على حقوقهم ومنع وقوع أي انتهاكات بحقهم.
يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الأطفال من الممارسات الضارة، ودعم الجهود الوطنية للقضاء على ظاهرة زواج الأطفال في مصر.
