وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب أحمد شلبي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026، والذي يتضمن الموافقة على اتفاقية منحة تمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بقيمة 1.2 مليون دولار، بين حكومة مصر وبنك الاستثمار الأوروبي.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها
استعرض المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفاصيل الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى دعم تحديد واختيار وتصميم الاستثمارات المستقبلية، والتي تتمثل في المقام الأول في مشاريع استثمارية رأسمالية ذات نتائج تؤدي إلى تقليل العناصر الغذائية الملوثة. وأوضح أن هذه المشاريع ستساهم بشكل غير مباشر في تحقيق نتيجة طويلة الأجل تتمثل في إزالة التلوث من البحر الأبيض المتوسط.
فوائد متعددة للمنحة
أضاف الشيمي أن المنحة من المتوقع أن توفر مصدرًا إضافيًا للمياه، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لمصايد الأسماك والزراعة والغابات والسياحة في المناطق المستهدفة، وفي الوقت نفسه تحسين الوضع الصحي والبيئي للأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق. وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المثمر بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
