محافظ بورسعيد يعلن خطة صارمة لإزالة التعديات على أراضي الدولة
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لاستعراض مقترح خطة العمل لإزالات المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة. من المقرر تنفيذ هذه الخطة خلال الفترة من 7 مارس وحتى 27 مارس 2026، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لاسترداد حقوقها وفرض سيادة القانون.
حضور مكثف وتأكيد على عدم التهاون
جاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، وعبد العال عبد الباري السكرتير المساعد، والمهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة، وسمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندس أيمن شنودة مدير إدارة حماية أملاك الدولة، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، إلى جانب ممثلي جهاز الإنقاذ والطوارئ والجهات التنفيذية المختصة والمعنية بالمحافظة.
وشدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين. كما أكد على تكثيف الجهود لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة للحالات المستهدفة، والتي تبلغ 1070 حالة تعدٍ بنطاق المحافظة.
تفاصيل خطة العمل والإزالة
واستعرض الاجتماع خطة العمل المقترحة لتنفيذ الإزالات، والتي تتضمن تشكيل 4 فرق عمل ميدانية للتعامل مع الحالات المستهدفة. من المخطط أن يتم تنفيذ 60 حالة إزالة يوميًا، بإجمالي 357 حالة أسبوعيًا، لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز خلال المرحلة الثالثة من الموجة.
وأكد المحافظ تقديم كامل الدعم لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وتحقيق المستهدف خلال الفترة المحددة، مع التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية.
اهتمام القيادة السياسية بالملفات الحيوية
وأشار المحافظ إلى أن ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، وإزالة التعديات، تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية. وذلك لما لها من دور رئيسي في الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم العمران.
كما أكد أن هذه الجهود تأتي في إطار رفع معدلات الإنجاز في الملفات الحيوية والحفاظ على أراضي الدولة وتحقيق الصالح العام. مشددًا على أنه لن يسمح بالتقصير أو التهاون في هذه الملفات الحيوية، مما يعكس التزامًا قويًا بإنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة.
