عقدت اللجنة العليا للحوار المجتمعي، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، اجتماعًا مهمًا لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين والخبراء القانونيين وممثلين عن المجتمع المدني، وذلك في إطار سعي الحكومة لتوسيع دائرة المشاركة في صياغة التشريعات.
أهداف الاجتماع
استهدف الاجتماع مناقشة مواد القانون التي تمس حقوق المواطنين وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة فيما يتعلق بمراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطي. كما تم بحث التعديلات المقترحة على بعض المواد لتتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
الحوار المجتمعي
أكد المستشار عمر مروان على أهمية الحوار المجتمعي في إثراء مشروعات القوانين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد عدة جلسات استماع لكافة الأطراف المعنية. وأضاف أن الهدف هو الوصول إلى قانون يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويحمي حقوق الأفراد.
المواد المثيرة للجدل
تناول الاجتماع نقاشًا مستفيضًا حول المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي ومدته القصوى، بالإضافة إلى ضوابط القبض والتفتيش. كما تم بحث آليات تعزيز حقوق الدفاع وتوسيع صلاحيات المحامين أثناء التحقيق.
من جانبه، أشاد ممثلو المجتمع المدني بخطوة الحوار المجتمعي، مؤكدين على ضرورة أن يعكس القانون روح الدستور المصري. وطالبوا بتضمين نصوص صريحة تحمي الحريات العامة وتحد من السلطة التقديرية للنيابة العامة.
وأعلنت اللجنة عن عقد جلسات متابعة لمناقشة باقي مواد القانون، على أن ترفع توصياتها النهائية إلى مجلس النواب خلال شهر.
