وزيرة التضامن تشهد توقيع عقود تمويل مشروعات متناهية الصغر مع 4 جمعيات أهلية
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مراسم توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر بين الصندوق وأربع جمعيات ومؤسسات أهلية. جاء ذلك في إطار تنفيذ برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الذي يهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.
حضور قيادي ومشاركة بنكية
تمت مراسم التوقيع بحضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي الجهات الشريكة، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب قيادات بنك مصر المعنيين بملف الشمول المالي والتنمية المستدامة.
تفاصيل المشروعات والجمعيات المشاركة
وقعت عقود التمويل إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مع ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقبولة ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي. تضمنت هذه الجمعيات: جمعية الصعيد للتربية والتنمية، والمؤسسة الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب، ومؤسسة نهضة بني سويف، والجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية، وذلك ضمن برنامج التمويل المشترك بالتعاون مع بنك مصر.
ويهدف الصندوق من خلال هذه العقود إلى تنفيذ حزمة من التدخلات التمويلية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر توفير التمويل متناهي الصغر للمستفيدين من الفئات الأكثر احتياجًا. هذا يسهم في تحسين المستوى المعيشي والبيئي للأسر المستهدفة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مفهوم «مجتمع المنتجين».
اجتماع متابعة وتأكيدات وزيرية
عقب توقيع العقود، عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع ممثلي بنك مصر والجمعيات والمؤسسات المشاركة، لمتابعة آليات تنفيذ البرنامج وضمان تحقيق أهدافه التنموية على أرض الواقع. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، حيث يعمل على تنفيذ تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتمكينها اقتصاديًا عبر توفير فرص إنتاجية تحقق دخلًا مستدامًا.
وأوضحت الوزيرة أن هذا يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة. كما أشارت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود التنمية، خاصة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعاتهم الخاصة، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز فرص العمل.
تدريبات متخصصة لبناء القدرات
في سياق متصل، نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تدريبين متخصصين، بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بمشاركة ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقبولة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك. جاءت هذه التدريبات في إطار حرص الصندوق على بناء قدرات الجهات الشريكة وتأهيلها لتنفيذ برامج التمويل بكفاءة عالية، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن نجاح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي وتحقيق أهدافها التنموية.
وتضمنت التدريبات شرحًا تفصيليًا للنظام المالي الخاص بالصندوق، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك مصر من خلال نظام CorePay ونظام «تمكين» التابع للمنظومة المالية للتمكين الاقتصادي. حيث تلقى المشاركون تدريبًا عمليًا على استخدام الأنظمة وآليات العمل والإجراءات المالية المرتبطة بتنفيذ البرنامج، مما يعزز من كفاءة وفعالية هذه المبادرات في دعم الاقتصاد المحلي.
