وزير المالية يكشف عن حزمة إصلاحات ضريبية شاملة تشمل تطبيقات ذكية وتيسيرات جديدة
تفاصيل الإصلاحات الضريبية الجديدة من وزير المالية

وزير المالية يعلن عن حزمة إصلاحات ضريبية متكاملة لتحسين الخدمات وتشجيع الاستثمار

في لقاء مهم مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كشف أحمد كجوك وزير المالية عن التفاصيل الكاملة للإصلاحات الضريبية المقترحة، مؤكداً أن هذه الحزمة تأتي استمراراً لجهود الوزارة في خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي وإعادة بناء الثقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

استمرار النجاحات: الحزمة الجديدة امتداد للإصلاحات السابقة

أوضح وزير المالية أن الحزمة المقترحة تمثل امتداداً للحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية، والتي حققت نجاحاً كبيراً في تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المتعاملين مع النظام الضريبي. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في التعاملات المالية.

تيسيرات ومحفزات متكاملة للممولين الجادين

كشف كجوك عن أن الوزارة ستطلق قريباً كروت متميزة ومتدرجة، تهدف إلى منح تسهيلات أكبر للممولين الجادين، مع التوسع في إضافة خدمات متميزة بعدد من المصالح الضريبية على مستوى الجمهورية. هذا يأتي في إطار تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية.

مكونات الحزمة الإصلاحية: تبسيط وتطوير شامل

تتضمن الحزمة المقترحة مجموعة واسعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية، منها:

  • تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بصورها المختلفة لضمان سلاسة الإجراءات.
  • تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب لمواكبة التطورات العالمية.
  • إجراء تعديلات على التعريفات الجمركية لتشجيع الاستثمار والحد من عمليات التهريب.
  • خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي لتعزيز التجارة والنمو الاقتصادي.
  • تطبيق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات والأجور لعدد أكبر من شركات القطاع الخاص.
  • تنفيذ إصلاحات على ضريبة القيمة المضافة لتحقيق العدالة الضريبية.

ثورة تقنية: إطلاق تطبيق إلكتروني واستخدام الذكاء الاصطناعي

في خطوة مبتكرة، أعلن وزير المالية عن أنه سيتم في أقرب وقت إطلاق تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصلحتي الضرائب العامة والعقارية. ومن المتوقع أن يسهم ذلك بشكل كبير في:

  1. تسهيل الإجراءات الضريبية وجعلها أكثر مرونة وسرعة.
  2. حوكمة التعامل مع الضرائب لضمان الشفافية والمساءلة.
  3. تحقيق أقصى معدلات العدالة في المعاملات الضريبية، مما يعزز ثقة الممولين.

هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تبني التكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطنين والشركات على حد سواء.