ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال الفترة الحالية.
حضور واسع من المسؤولين
حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي
استعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تطورات المراجعة السابعة للبرنامج. وأشار المشاركون إلى أن جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026 قد تحققت، بما في ذلك المؤشرات المتعلقة بالفائض الأولي، والحصيلة الضريبية، وعائدات الطروحات المتدفقة إلى الموازنة، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة. كما تم إتمام عدد من صفقات الطروحات، وآخرها صفقة جبل الزيت التي تم توقيع الاتفاقيات بشأنها مع شركة ألكازار.
إجراءات هيكلية وتشريعية
خلال الاجتماع، استعرض وزير المالية مجموعة من الإجراءات الهيكلية والتشريعية التي يجري العمل على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
منصة الكيانات الاقتصادية
عرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريراً حول مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، التي تعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر. وأوضح أن المنصة تمثل منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى توحيد وإدارة خدمات الاستثمار عبر منصة مركزية تربط بين الجهات الحكومية، وتوفر تجربة رقمية سلسة للمستثمرين من خلال بنية تقنية متقدمة تشمل إدارة العمليات والتكامل المؤسسي والقنوات الرقمية والبنية التحتية، مدعومة بحوكمة فعالة وبرامج تحول مؤسسي. وأضاف أن المنصة تعد منصة موحدة لإعادة تشكيل بيئة الأعمال من مرحلة دخول الأعمال وحتى التخارج، حيث يتعامل المستثمر مع منصة واحدة للحصول على جميع الخدمات بدءاً من هيئة الاستثمار والسجل التجاري، مع إمكانية إضافة أي جهة حكومية دون تغيير في المنصة.
مشروعات التحول الرقمي
كما عرض وزير الاستثمار أهم مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة لتسريع الميكنة والتحول الرقمي للخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، وتشمل منصة لتجميع وتحليل القوائم المالية للشركات، ومنصة لتلقي ومتابعة وحوكمة شكاوى المستثمرين والتظلمات، ومنصة المناطق الحرة، والمنصة الرقمية لصندوق تنمية الصادرات، ومنصة طلبات تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة. وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تيسير بيئة الأعمال في السوق المصرية.
مؤشرات التضخم وأسعار السلع
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول مؤشرات التضخم وأسعار السلع خلال شهر مايو 2026، مشيراً إلى تراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ إلى 13.0%، مما يشير إلى بداية تباطؤ وتيرة الضغوط التضخمية وانخفاض حدة الزيادات السعرية مقارنة بالأشهر السابقة. كما تراجع معدل التضخم الشهري إلى 1.2% في أبريل و1.4% في مايو، بعد أن بلغ ذروته عند 3.3% في مارس 2026، مما يشير إلى انتقال الأسعار إلى وتيرة نمو أكثر اعتدالاً مع استمرار بعض العوامل الهيكلية المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتطورات الاقتصادية العالمية. وتضمن التقرير متابعة أسعار السلع الاستراتيجية، حيث كشفت المؤشرات استقرار أسعار العديد من السلع خلال الفترة من 24 مايو إلى 7 يونيو، مثل اللحوم الحمراء والزيوت وبعض المحاصيل الزراعية، في حين شهدت بعض السلع انخفاضاً مثل البيض والأسماك.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
استعرض الدكتور أسامة الجوهري موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة والتعديلات الواردة على النسخة المحدثة، موضحاً أن المسودة الجديدة نتاج عملية مراجعة وتطوير شاملة خضعت لعدة جولات من النقاش والتشاور، من بينها أكثر من عشرة اجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبمشاركة الوزارات والجهات المعنية. وأضاف أن إعداد الوثيقة راعى الدروس المستفادة من المرحلة الأولى للتنفيذ واستند إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة، لضمان تطوير إطار أكثر وضوحاً لدور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز الحياد التنافسي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية المستدامة. وأوضح أن النسخة المحدثة تختلف عن الإصدار الأول حيث لم تعد تقتصر على تحديد مستهدفات تواجد الدولة أو التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، بل تتبنى رؤية أشمل تركز على تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي ووضع إطار متكامل لحوكمة وإدارة الأصول المملوكة لها، بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الأصول ويعظم عوائدها الاقتصادية والتنموية. كما ترتكز الوثيقة على ترسيخ مبادئ الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين المتعاملين في السوق، لدعم بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
اعتماد الوثيقة المحدثة
اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها الحالي، بعد استيعاب ومراجعة مختلف الملاحظات والمقترحات الواردة من الجهات الوطنية المعنية، مما أسهم في الوصول إلى صيغة توافقية تعكس أولويات الدولة وتوجهاتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. كما تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً للإعلان الرسمي عن الوثيقة قبل نهاية الشهر الجاري.
مؤشرات إيجابية لميزان المدفوعات
استعرض الاجتماع تقريراً من قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي حول المؤشرات الأولية لأهم بنود ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026. وعكس التقرير عدة مؤشرات إيجابية، حيث شهدت الفترة ارتفاعاً في الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتسجل نحو 14.4 مليار دولار، مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وتعد الأسواق السياحية الأوروبية من أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، إذ استحوذت على نحو 69.2% من إجمالي عدد السائحين، وجاءت روسيا في صدارة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر تليها ألمانيا. كما شهدت الفترة قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع التحويلات الواردة من مختلف الدول.
