حدد مشروع قانون الأسرة الجديد، المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الضوابط لتنظيم مسألة التعدد للرجل، وذلك بعد شروط واتفاقات مسبقة بين الطرفين.
مشروع قانون الأسرة الجديد والتعدد
وفقًا لما جاء في مشروع قانون الأسرة الجديد، يكون حدوث التعدد باتفاق مسبق بين الزوجين قبل توثيق عقد زواجهما، في خطوة تهدف إلى الحد من النزاعات الأسرية والتمكن من الحفاظ على حقوق الزوجين عند وقوع انفصال.
عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي
نصت المادة 32 من مشروع القانون على أنه يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق بحسب الأحوال ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق. يجوز الاتفاق فيه على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب، ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة. كما يشمل الاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان. ويُعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولدى الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ.
تصريحات برلمانية حول القانون
قال النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، إن قانون الأسرة الجديد يعمل على تنظيم أحوال الأسرة ويضع خطوطًا عامة لحمايتها من التفكك. وأضاف الحفناوي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون الأسرة الجديد لا يُعد مجرد نصوص قانونية تنظم العلاقات الأسرية، بل هو تشريع يرتبط بمصير ملايين الأسر المصرية. وأشار إلى أنه يجب الاستماع إلى المواطنين والمتضررين من الثغرات الموجودة في القانون الحالي، وفتح جميع القضايا المرتبطة بهذا القانون للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة وقابلة للتطبيق، وتوسيع دائرة النقاش حول مشروع القانون، بما يعكس أهمية هذا الملف وحساسيته المجتمعية.
