تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آخر مستجدات ملف الإصلاح الإداري وتطوير الأداء الحكومي، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري.
تفاصيل الاجتماع
جاء الاجتماع لمتابعة ما تم إنجازه في ملف الإصلاح الإداري، حيث استعرض الشيخ عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها تطوير الهياكل التنظيمية للوزارات والمحافظات، وميكنة الخدمات الحكومية، وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
محاور الإصلاح الإداري
شملت المناقشات عدة محاور أساسية، منها:
- تطوير الهياكل التنظيمية: تم الانتهاء من مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية لعدد كبير من الوزارات والمصالح الحكومية، بما يتوافق مع اختصاصاتها ومهامها.
- ميكنة الخدمات: العمل على تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية، لتسهيل حصول المواطنين عليها وتقليل زمن الإنجاز.
- التدريب وبناء القدرات: تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للعاملين بالجهاز الإداري، بهدف رفع كفاءتهم وتحسين أدائهم.
تطوير الأداء الحكومي
كما تم التطرق إلى جهود تطوير الأداء الحكومي، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ خطط التطوير في جميع الجهات، وقياس الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
مؤشرات الأداء
وأشار الاجتماع إلى ضرورة الاعتماد على مؤشرات أداء محددة لقياس كفاءة الجهاز الإداري، وربطها بنظام المكافآت والحوافز لتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الحرص الحكومي على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والنزاهة في الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
