زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه وعلاوات تصل لـ15% للعاملين بالدولة
في خطوة هامة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستويات الدخل، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة جديدة من زيادات الأجور للعاملين بالدولة، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه، بزيادة قدرها 1000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
تفاصيل الحزمة الجديدة: علاوات تصل إلى 15% ودعم للقطاعات الحيوية
أكد وزير المالية أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة الجديدة تتجاوز معدلات التضخم، مما يحقق تحسنًا فعليًا في القوة الشرائية للموظفين. وأضاف أن الحزمة تشمل علاوات دورية، حيث تقرر منح علاوة بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل علاوة بنسبة 12% لغير المخاطبين بالقانون، بهدف تحقيق قدر من التوازن والعدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.
كما أشار كجوك إلى أن الزيادات المقررة تتضمن دعمًا خاصًا لقطاعات حيوية، موضحًا أن نحو مليون معلم ستزيد مرتباتهم بنحو 1100 جنيه بدءًا من يوليو المقبل، في إطار الاهتمام بقطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين به. بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير المالية عن زيادة قدرها 750 جنيهًا للعاملين في القطاع الطبي، تقديرًا لدورهم الحيوي، وضمن توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
أهداف الحكومة: إصلاح منظومة الأجور وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
وأوضح الدكتور أحمد كجوك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لإصلاح منظومة الأجور ورفع مستوى دخول العاملين بالدولة بشكل تدريجي، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع ضمان أن نسبة الزيادة تفوق معدلات التضخم لضمان تحسن حقيقي في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما شدد على أن الزيادات لن تقتصر على العلاوات العامة فقط، بل تشمل تحسينات محددة لعدد من القطاعات الحيوية، مما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين في المجالات الأساسية مثل التعليم والصحة. وبهذا، تهدف الحكومة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم القطاعات التي تلعب دورًا محوريًا في تنمية المجتمع.
