موافقة مجلس الوزراء على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
في خطوة مهمة نحو تعزيز مسيرة التنمية في مصر، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، بالإضافة إلى الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى عام 2030/2029. وقد تم عرض هذه الخطة من قبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي استعرض المحددات الأساسية والأهداف الاستراتيجية لهذه الخطة.
أهداف الخطة وأولوياتها الاستراتيجية
جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نابعة من التوجيهات الرئاسية وتكليفات الحكومة، حيث تركز أولوياتها على عدة محاور رئيسية:
- تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.
- بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
- زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص.
- الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم والخدمات الصحية.
- الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
- الإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ودعم الابتكارات.
وأكد الوزير رستم أن الخطة تلتزم بكافة الاستحقاقات الدستورية في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة، كما تتماشى مع "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
معدلات النمو المستهدفة وهيكل الاستثمارات
تهدف الخطة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% في العام المالي 2027/2026، مع الوصول إلى 6.8% بحلول عام 2030/2029. ومن المتوقع أن تساهم خمسة قطاعات رئيسية بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف للعام الأول.
أما بالنسبة لهيكل الاستثمارات الكلية، فقد بلغت 3.8 تريليون جنيه، موزعة كالتالي:
- استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه (بنسبة 41%)، تتوزع بين:
- الجهاز الحكومي: نصف تريليون جنيه (36%).
- الهيئات الاقتصادية العامة: ثلاثة أرباع تريليون جنيه (47%).
- الشركات العامة: ربع تريليون جنيه (17%).
- استثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه (بنسبة 59%).
التركيز على التنمية البشرية والمشروعات القطاعية
أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى زيادة الاستثمارات الموجهة نحو التنمية البشرية، والتي تشمل قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، حيث تصل إلى نحو 48% من جملة تمويل الخزانة العامة. وتتضمن هذه الاستثمارات:
- قطاع التعليم: 1304 مشروعًا لتحسين البنية التحتية التعليمية.
- قطاع الصحة: 623 مشروعًا لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات.
- قطاع الخدمات الشبابية: 319 مشروعًا للتوسع في الخدمات الرياضية والشبابية.
كما عرض الوزير الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للمحليات، والتي من المقرر تنفيذ 3447 مشروعًا ضمنها.
مبادرات وبرامج جديدة لدعم التنمية المستدامة
استعرض الدكتور أحمد رستم ثلاث مبادرات وبرامج جديدة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل:
- مبادرة التجمعات المنتجة: تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، من خلال دعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة في قطاعي التشييد والتصنيع الزراعي، كاستكمال للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".
- برنامج ريادة الأعمال والابتكار: يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر آليات مؤسسية واضحة، مع التركيز على توفير فرص عمل للشباب ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
- مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية: تسعى لجذب رأس مال القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية (PPP) بالعملة المحلية.
وأكد الوزير أن الدولة عازمة على صياغة برنامج اقتصادي يرتكز على رؤية مصر 2030، ويعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات والتعامل الإيجابي مع التحديات، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر الإيجابي على حياة المواطنين.
