في إطار استكمال الإجراءات الدستورية لإقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ملامح خطة التنمية للعام المالي المقبل 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى الممتدة حتى 2029/2030. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطن ومضاعفة معدلات الإنتاج.
مشاركة قيادات الوزارة
شهد الاجتماع مشاركة عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور جميل حلمي مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور كمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، والمهندسة نهاد مرسي مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، والدكتور محمد فتحي صقر مستشار الوزير لإعداد الخطة، والدكتور أحمد عاشور مستشار الوزير للحسابات القومية، وإسماعيل يوسف كبير مستشاري الوزير لتنفيذ ومتابعة الخطة.
استثمارات تريليونية وتمكين تاريخي للقطاع الخاص
أوضح مسؤولو الوزارة أن إعداد الخطة يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي واضطراب سلاسل الإمداد. وتستهدف الخطة حجم استثمارات كلية يُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه. ولأول مرة، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نسبة تصل إلى 59% (نحو 2.2 تريليون جنيه)، مع استمرار حوكمة الاستثمارات العامة وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا، بهدف رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030.
الاستثمار في رأس المال البشري
تضع الخطة تنمية الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، حيث أعلنت المجموعات الفنية لوزارة التخطيط عن زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، مع التركيز على استكمال التحول الرقمي وميكنة المستشفيات العامة والجامعية. كما شهدت الخطة زيادة مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات قطاع الأزهر الشريف بنسبة 27.6%، ونمو مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21% مع الالتزام بإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
تعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر
تعزيزًا لأمن الطاقة والتحول الأخضر، كشفت الخطة عن زيادة قياسية بنسبة 261.1% في مخصصات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تدعيم الشبكة القومية واستيعاب القدرات الجديدة وتأمين المشروعات الاستراتيجية.
دعم الاقتصاد الحقيقي
في إطار دعم الاقتصاد الحقيقي، أكد مساعدو وزير التخطيط أن الخطة ترتكز على 5 قطاعات رئيسية تقود النمو الاستثماري، وهي: الصناعة التحويلية، الزراعة، الاتصالات، والنقل واللوجستيات. وتم تحديد صناعات نوعية جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي مثل: صناعة السيارات، الهيدروجين الأخضر، المنسوجات، والأسمدة والكيماويات، والتي سيتم إدراج مشاريعها فورًا على خريطة مصر الاستثمارية.
آليات المتابعة والتقييم
استعرضت القيادات التنفيذية بالوزارة آليات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية المربوطة رقميًا مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، لقياس الأثر التنموي الفعلي لكل جنيه يتم إنفاقه. كما تمت الإشارة إلى استمرار تطبيق مبادرة "حوافز تميز الأداء" على مستوى المحافظات لضمان التوزيع العادل والذكي للاستثمارات المحلية بناءً على معدلات الأداء التنموي ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
