رستم يسلط الضوء على دور برنامج الحوكمة في دعم رؤية مصر 2030
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد عمرو سليمان، رئيس فريق مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
جاء هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، في إطار برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر”، الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع المنظمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2022 حتى 2026.
توسيع آفاق التعاون مع المنظمة الدولية
أكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاستفادة من خبراتها الدولية في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز مسار التنمية المستدامة، مع التركيز على أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التخطيط وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
أهداف برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” يستهدف تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
كما يركز البرنامج على دعم جهود الدولة في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي يتولاها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من خلال:
- إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة.
- إجراء مراجعات النظراء.
- تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
دعم المرحلة الانتقالية والتقييم المستمر
أضاف "رستم" أن التعاون في إطار البرنامج يسهم في دعم المرحلة الانتقالية نحو إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، وتعزيز أطر المتابعة والتقييم لضمان قياس التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.
كما أكد أن هذا التعاون أسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لعدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية، مما يدعم تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
التطلعات المستقبلية والرئاسة المشتركة للمبادرة
أكد "رستم" حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استكمال التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع التركيز على مجالات التعاون المستقبلية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
كما أشار إلى أهمية استمرار التعاون في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة من 2026 حتى 2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا.
تقدير المنظمة للشراكة مع الحكومة المصرية
من جانبه، أعرب السيد عمرو سليمان عن تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشراكة القائمة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة في تطوير منظومة الحوكمة العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.
وأوضح أن برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” الممول من الاتحاد الأوروبي يمثل نموذجًا للتعاون الفعّال بين الجانبين، حيث يسهم في:
- تطوير السياسات العامة.
- تعزيز آليات المتابعة والتقييم.
- دعم بناء القدرات المؤسسية داخل الجهات الحكومية.
وأكد حرص المنظمة على مواصلة تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز كفاءة الحوكمة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية.
