وزير التخطيط يؤكد: الإنفاق الاستثماري شعار رئيسي لخطة التنمية 2026/2027
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تمثل مسارًا واضحًا لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري، بما يعزز قدرته على النمو والاستدامة على المدى الطويل.
زيادة الاستثمارات العامة لتعزيز النمو الاقتصادي
وأوضح الوزير أن الاستثمارات العامة ضمن الخطة تمثل نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 19% بحلول عام 2030، في إطار دعم معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء على المواطنين
وقال الوزير إن الخطة تستهدف بشكل مباشر تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تخفيف الأعباء الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة.
بناء اقتصاد قوي وقادر على الصمود
وشدد على أن الاقتصاد المصري، وفقًا للخطة، سيكون أكبر حجمًا وأكثر انضباطًا، وقادرًا على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بكفاءة عالية، مما يعزز مكانته العالمية.
الإنفاق الاستثماري كمحرك أساسي للتنمية
وأكد أن "الإنفاق الاستثماري" يمثل الشعار الرئيسي للخطة، باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة ودعم البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، مما يضمن مستقبلًا اقتصاديًا أكثر ازدهارًا.
