الرئيس السيسي يترأس اجتماعاً هاماً لاستعراض أولويات السياسة المالية لموازنة 2026-2027
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، في لقاء حكومي رفيع المستوى. وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ركز على مناقشة أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط، وذلك ضمن إطار إعداد موازنة العام المالي 2026-2027.
تفاصيل الاجتماع وأبرز النقاط المطروحة
خلال الاجتماع، تم استعراض مجموعة من المحاور الرئيسية التي تشكل أساس السياسة المالية للعام المقبل. وشمل ذلك إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز الثقة وتحسين الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تحقيق وضوح الرؤية الاستثمارية. كما ناقش الحضور تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، والتي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي دون التأثير سلباً على المواطنين أو الشركات.
من ناحية أخرى، تم التأكيد على أهمية توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة معدلات الامتثال الضريبي، مع الحرص على عدم خلق أعباء إضافية جديدة قد تؤثر على المواطنين أو مجتمع الأعمال. وهذا يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين الإيرادات العامة وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.
أهمية الاجتماع في سياق الإصلاحات الاقتصادية
يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه مصر تحولات اقتصادية كبيرة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي. وقد أشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه المناقشات تعد جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية.
كما تمت الإشارة إلى أن هذه الخطط تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية ومرونة. وهذا يعكس التزام القيادة السياسية بمواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في السنوات الماضية.
ختاماً، يسلط هذا الاجتماع الضوء على الجهود الحكومية المتواصلة لتحسين الأداء المالي وضمان استدامة النمو الاقتصادي، مما يساهم في تحقيق رفاهية المواطنين وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.
