تعيين وزير التخطيط محافظًا لمصر لدى البنك الإسلامي للتنمية
في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز التمثيل المصري على الساحة الدولية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم ٩٣٨ لسنة ٢٠٢٦، بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كما نص القرار على تعيين وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج محافظًا مناوبًا، مما يعكس حرص الدولة على توطيد حضورها في المؤسسات المالية العالمية.
تعزيز الدور المصري في المؤسسات التنموية
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية مصرية واضحة لتعزيز تمثيلها الفاعل داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية. حيث تسعى مصر إلى لعب دور محوري في صياغة السياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى توسيع آفاق التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويهدف هذا التعيين إلى البناء على الشراكة القائمة بين الجانبين، لتنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات حيوية، على رأسها:
- البنية التحتية وتطوير المرافق الأساسية.
- تنمية القدرات البشرية والمؤسسية.
- دعم القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في النمو الاقتصادي.
تطلعات وزير التخطيط للتعاون المستقبلي
من جهته، أعرب الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وأكد أن هذا التعاون سيساهم في دعم تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يتسق مع أولويات خطة الدولة وأهدافها التنموية. وأشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يعد أحد أبرز بنوك التنمية المتعددة الأطراف الفاعلة في التمويل الإسلامي والتنموي على مستوى العالم.
نبذة عن البنك الإسلامي للتنمية وأهدافه
بدأ البنك الإسلامي للتنمية نشاطه رسميًا في أكتوبر 1975، ويضم في عضويته 57 دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويوجد للبنك إحدى عشر مقرًا إقليميًا، منها مقر في القاهرة بمصر. ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ويعمل لتحقيق ذلك من خلال:
- المساهمة في رؤوس أموال المشروعات التنموية.
- تقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية.
- تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر.
كما يركز البنك على التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تطور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
تطور البنك من كيان واحد في عام 1975 إلى مجموعة متعددة الكيانات والمؤسسات الفرعية، مما يعكس النمو الكبير في تنوع وحجم عملياته لتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء. وتتكون المجموعة حاليًا، إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية، من:
- المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
- المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
- المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.
- المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.
- الهيئة العالمية للوقف.
ويُعد مجلس المحافظين السلطة العليا في البنك الإسلامي للتنمية، حيث تمثل كل دولة عضو بمحافظ ومحافظ مناوب. ويمثل البنك الإسلامي للتنمية أحد أبرز مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف، التي تعمل على تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث تأثير إيجابي على نطاق واسع.
