أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، يتضمن معالجات ضريبية تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي وتجاري إقليمي.
تفاصيل التعديلات الضريبية
أوضحت رئيس المصلحة أن مشروع القانون ينص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة للخدمات المؤداة على السلع العابرة (الترانزيت)، وذلك تماشياً مع المعاملة المطبقة حالياً على السلع العابرة نفسها، مما يسهم في دعم حركة التجارة والخدمات المرتبطة بالموانئ المصرية.
أهداف التعديلات
- تعزيز تنافسية الموانئ المصرية في المنطقة.
- تشجيع حركة السلع العابرة والخدمات اللوجستية.
- الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتطورة.
وأضافت عبد العال أن هذه المعالجة الضريبية تأتي ضمن توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك نحو تبسيط الإجراءات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية الداعمة للاستثمار والتجارة الدولية.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد
أكدت رئيس المصلحة أن التعديلات المقترحة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم الأنشطة اللوجستية والتجارية، مما ينعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات وزيادة حركة التجارة عبر الموانئ المصرية، بما يسهم في تحقيق الهدف الوطني بتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.
يذكر أن مشروع القانون يخضع حالياً للمناقشة النيابية، ومن المتوقع أن يحظى بدعم واسع نظراً لأهميته في تنشيط الاقتصاد وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
