اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الحاسمة حيال 3 عناصر جنائية خطرة، لقيامهم بغسل مبالغ مالية ضخمة تقدر بنحو 500 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم تدوير تلك الأموال في كيانات مشروعة لإخفاء مصدرها الحقيقي وصباغتها بالصبغة القانونية.
تفاصيل المخطط المالي
جاءت هذه الخطوة استمرارا لجهود أجهزة الوزارة المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من كشف المخطط المالي للعناصر المذكورة.
كشفت التحريات الأمنية الدقيقة عن لجوء المتهمين الثلاثة إلى حيل غسل الأموال بهدف إخفاء وتعمية مصادر ثرواتهم المحرمة الناتجة عن تجارة المخدرات، حيث قاموا بتأسيس العديد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، وضخ تلك الملايين في تلك الكيانات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أرباح تجارية مشروعة على غير الحقيقة.
قيمة الغسيل والإجراءات
قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي أقدم عليها المتهمون بـ 500 مليون جنيه تقريبا، جمعوها من تجارة المخدرات وضخوا عوائدها في السوق العقاري والتجاري لشرعنتها. اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الثلاثة، وتحرير محضر الضبط اللازم، وإحالة القضية برمتها بمستنداتها وفحص ممتلكاتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
