أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية مستمرة في تعزيز قدراتها في مجال الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر.
مشروعات استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي
أوضح المصيلحي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، ومنها إنشاء صوامع جديدة للغلال وزيادة الطاقة التخزينية للأقماح.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في رفع الطاقة التخزينية للقمح إلى 5 ملايين طن، مقارنة بـ 1.2 مليون طن قبل عام 2014، بزيادة تزيد عن 300%.
دور القطاع الخاص في دعم الأمن الغذائي
وأكد الوزير أن القطاع الخاص شريك أساسي في جهود تعزيز الأمن الغذائي، حيث يتم التنسيق مع كبرى الشركات والمستثمرين لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وقال المصيلحي: "نعمل على توفير السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مخفضة من خلال منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة، بالتعاون مع القطاع الخاص".
مخزون استراتيجي آمن
أشار الوزير إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، ومن الزيت لمدة 5 أشهر، ومن السكر لمدة 4 أشهر، مؤكدًا أن هذه المخزونات آمنة وتضمن استقرار الأسواق.
وأضاف أن الدولة تسعى إلى زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، من خلال التوسع في مشروع الـ 1.5 مليون فدان.
تحديات الأمن الغذائي العالمي
تأتي هذه التصريحات في ظل التحديات العالمية التي يشهدها قطاع الغذاء، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية. وأكد المصيلحي أن مصر تسعى إلى تنويع مصادر استيراد السلع لضمان استدامة الأمن الغذائي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في دعم المواطنين من خلال منظومة الدعم التمويني، والتي تستفيد منها أكثر من 64 مليون مواطن.
