تدرس الحكومة الروسية إجراءً جديدًا لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار المحلية، يتمثل في تجميد أسعار النفط عند مستوى 60 دولارًا للبرميل. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود موسكو للحد من التضخم المتسارع الذي يؤثر على المواطنين.
تفاصيل الإجراء المقترح
وفقًا لمصادر حكومية روسية، فإن الاقتراح يتضمن تحديد سقف سعري للنفط الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وهو ما يقل عن الأسعار الحالية في الأسواق العالمية. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الإيرادات النفطية التي تغذي التضخم، حيث أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي وبالتالي رفع الأسعار.
أسباب الأزمة
تعاني روسيا من تضخم قياسي بلغ 8.6% في فبراير 2025، وهو الأعلى منذ سنوات. ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها العقوبات الغربية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة الإنفاق الحكومي المرتبط بالحرب في أوكرانيا. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم الأزمة، حيث أن النفط يمثل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الحكومية.
ردود فعل الخبراء
قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي: "نحن ندرس جميع الخيارات الممكنة لتحقيق الاستقرار في الأسعار، وتجميد أسعار النفط هو أحد الخيارات المطروحة". وأضاف: "لكن القرار النهائي سيعتمد على تحليل دقيق للتأثيرات الاقتصادية".
من جانبه، حذر محللون من أن تجميد الأسعار قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج النفطي الروسي، مما قد يضر بالاقتصاد على المدى الطويل. وقال ديمتري مارينتشينكو، المحلل الاقتصادي: "تجميد الأسعار قد يكون حلًا مؤقتًا، لكنه قد يثبط الاستثمارات في قطاع النفط".
الآثار المحتملة
إذا تم تطبيق الإجراء، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم بنسبة تتراوح بين 1% و2% خلال الأشهر الستة الأولى. لكن في المقابل، قد تنخفض الإيرادات النفطية بنحو 15%، مما قد يضطر الحكومة إلى تقليص الإنفاق أو زيادة الاقتراض.
يذكر أن روسيا سبق أن نفذت إجراءات مماثلة في عام 2022 عندما فرضت سقفًا سعريًا على صادرات النفط، لكنها ألغته لاحقًا بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية.
