وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية، ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبنكي مصر والأهلي؛ لضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة. يهدف البروتوكول إلى حوكمة إجراءات البيع في مزادات علنية لتعظيم عوائد الدولة، واتخاذ إجراءات رقابية لضمان الشفافية وحماية المال العام في مزادات المركبات، والعمل أيضًا على منع عودة التراكمات بساحات التحفظ مرة أخرى.
تفاصيل البروتوكول وأهدافه
أعرب الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وضخ عوائدها في خزينة الدولة، وحماية حقوق المواطنين. وأشار إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة وفقًا لآليات السوق، وإخلاء ساحاتها بالمحافظات.
وأضاف أن إنهاء تكدس السيارات يمكننا من إعادة الأراضي إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها مرة أخرى، موضحًا أنه من المقرر بدء إخلاء ساحات السيارات، وإطلاق أول المزادات العلنية في يوليو المقبل.
تسهيل الشراء عبر البنوك
قال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه سيتم طرح المركبات للبيع بالمزادات العلنية، مضيفًا: «نستهدف زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة للبيع بجلسات المزادات، وسيتم إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات مزادات المركبات عبر فروع بنك مصر والأهلي، وسيتم تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين فور سداد كامل القيمة».
يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المصادرة وتحقيق أقصى عائد مالي، مع ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات البيع، مما يسهم في دعم خزينة الدولة وتحسين إدارة الأصول غير المستغلة.
