كشفت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن استكمال اللجنة مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك الأسبوع المقبل، عقب انتهاء المجلس من مناقشة موازنة الدولة للعام المالي 2026/2027.
تأجيل المناقشات لضبط الصياغة
أوضحت عبد الحميد في تصريحاتها للمحررين البرلمانيين أن اللجنة أجلت مناقشة مشروع القانون بهدف ضبط صياغة عدد من المواد لتحقيق مزيد من الانضباط القانوني والتشريعي.
أهداف التعديلات
أشارت النائبة إلى أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل تأتي في إطار تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال مسار الإصلاح الضريبي وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأكدت أن التعديلات تستهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق مزيد من العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، فضلاً عن حزمة واسعة من التعديلات، أبرزها إعفاء أرباح البورصة من ضريبة الدخل.
أبرز التعديلات
استعرضت عبد الحميد أهم التعديلات الواردة بمشروع القانون، مؤكدة أنها تتضمن استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع لضريبة الدخل، بالتزامن مع الاتجاه لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية على التعاملات بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك لتجنب الازدواج الضريبي.
حوافز استثمارية للشركات
لفتت عضو مجلس النواب إلى أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل تمنح حافزاً استثمارياً للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة المصرية عبر نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، يتمثل في خصم ضريبي بنسبة 15% من الضريبة المستحقة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح، شريطة ألا تقل القيمة السوقية للشركة عند الطرح عن 50 مليار جنيه، أو ألا تقل قيمة الأسهم المطروحة عن 10 مليارات جنيه، مع طرح ما لا يقل عن 20% من أسهم الشركة، على أن يطبق الحافز مرة واحدة فقط طوال عمر الشركة.
