عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والتوسع في آليات التمويل المبتكر لدعم خطط التنمية الشاملة تحت مظلة "رؤية مصر 2030".
مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية
شهد الاجتماع مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية التي عقدتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي تتيحها الوكالة، بما يسهم في تسريع وتيرة المشروعات القومية.
ترحيب بالشراكة الإستراتيجية
في مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بوفد (MIGA)، مشيدًا بالشراكة الإستراتيجية الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي. وأكد حرص الدولة على دفع هذه الشراكة لتلبية متطلبات التنمية عبر حلول تمويلية مرنة، خاصة بعد التدشين الأخير لـ "منصة الضمانات الموحدة" التي تستضيفها الوكالة، والتي تدمج جميع منتجات الضمان الصادرة عنها وعن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مما يسهل على الدول الاستفادة منها بكفاءة.
استعراض إجراءات الإصلاح الاقتصادي
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن الدولة -في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة- تضع توفير الإمدادات السلعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، على رأس أجندة أولوياتها الإستراتيجية.
وتطرق رستم إلى استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويلية مدعومة بضمانات قوية، بما يعزز جهود تأمين إمدادات السلع الأساسية، موضحًا أن هذا النهج يتيح مرونة أكبر لإدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسواق.
التزام MIGA بدعم التنمية
من جانبهم، أعرب ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) عن تقديرهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزام الوكالة التام بدعم برامج التنمية الاقتصادية المصرية عبر آليات تعزز الشفافية وتوسع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية، بما يخدم المصالح التنموية للدولة.
التعاون المستقبلي في البنية التحتية
واختتم الجانبان اللقاء باستعراض ملامح التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية الكبرى الجاري تدشينها بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، والاعتماد على آليات الوكالة لخفض التكلفة الرأسمالية لهذه المشروعات.
