المؤبد يطارد صبري نخنوخ.. التفاصيل الكاملة لإحالة متهمي بلطجة التجمع الخامس

المؤبد يطارد صبري نخنوخ.. التفاصيل الكاملة لإحالة متهمي بلطجة التجمع الخامس للجنايات

أثارت قضية صبري نخنوخ، المعروفة إعلامياً بقضية بلطجة التجمع الخامس، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات. وترصد أخبارية التفاصيل الكاملة حول ما ينتظر صبري نخنوخ وآخرين بعد الإحالة.

صبري نخنوخ في انتظار المحكمة

يواجه المتهم صبري نخنوخ وآخرون اتهامات خطيرة أحالتهم على إثرها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أبرزها السرقة بالإكراه واستعراض القوة والترويع. وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أسماء المتهمين في القضية، وهم: صبري نخنوخ، وجون نخنوخ، ومؤمن ز، وأحمد أ، ومحمد خ، وأحمد ال، ووليد ر، وهاني م، وأحمد أ، وريمون ع، وبيبو نخنوخ.

عقوبات متوقعة حال ثبوت الاتهام

ووفقاً لأمر الإحالة، قالت المحامية شيرين محفوظ: إنه حال ثبوت الاتهامات أمام المحكمة، قد تنطبق جريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا ارتكبت بواسطة أكثر من شخص. وأكدت محفوظ أنه قد تنطبق أيضاً جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف المنصوص عليها بالمادة 375 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس المشدد في الحالات المقترنة بالترويع أو ارتكابها من أكثر من متهم.

—

وأضافت محفوظ أنه بحسب الدستور والقانون، فإن المحكمة تطبق العقوبة الأشد حال ارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، ما يعني أن العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه قد تكون هي الواجبة التطبيق حال إدانة المتهمين وثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم.

إجراءات النيابة العامة

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم صبري حلمي نخنوخ حنا وعشرة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس؛ لارتكابهم جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب والتعدي بالضرب والسب وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.

وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة في بيان لها حول الواقعة، أن التحقيقات والتحريات التي أجرتها الجهات المختصة كشفت عن لجوء صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية، عبر أساليب مختلفة بقصد إخفاء مصادرها الأصلية. لذلك قررت النيابة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل الأموال المنقولة والصكوك والأسهم والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم، وتم إخطار البنوك والجهات ذات الصلة بالقرار لتنفيذه. وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قررت أيضاً منع المتهمين من السفر.