عُقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة طلبات التراخيص في المناطق الساحلية، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية.
توجيهات وزير الري بشأن تسريع الإجراءات
أكد الدكتور سويلم أن جميع الجهات المشاركة في الأمانة الفنية للتراخيص تتشارك المسؤولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في تنفيذ أعمال داخل المنطقة الشاطئية. وشدد على ضرورة الإسراع في دراسة المستندات الواردة واتخاذ القرارات اللازمة بأسرع وقت، مما يسهم في سرعة الانتهاء من الطلبات وعرضها على اللجنة العليا.
كما وجه جهات الولاية بالتنبيه على الجهات طالبة الترخيص بضرورة استيفاء كافة المستندات والدراسات الفنية المطلوبة قبل تقديمها إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تجنباً لإهدار الوقت في تبادل المكاتبات واستكمال النواقص، بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز الإجراءات.
أهمية الاجتماعات الدورية
أشار الوزير إلى حرصه على انعقاد اللجنة العليا بصورة دورية وفي أقرب وقت ممكن، لتسريع إجراءات التراخيص وتيسير الاستثمار ودعم جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مع مراعاة الاشتراطات البيئية والحفاظ على المناطق الساحلية ومواردها الطبيعية. وشدد على ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترحة على اللجنة قبل البدء في تنفيذ أي أعمال، لضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة.
مناقشة 50 موضوعاً في الاجتماع
ناقشت اللجنة 50 موضوعاً بالإضافة إلى موضوع مستجد، شملت 12 موضوعاً خاصاً بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و14 موضوعاً لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، و5 موضوعات لمحافظة جنوب سيناء، و5 للبحر الأحمر، و3 لوزارة البترول، وموضوعاً واحداً لكل من محافظات السويس وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة، بالإضافة إلى جهاز مستقبل مصر وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ووزارة الاستثمار ووزارة الدفاع.
المشروعات القومية المعتمدة
وافقت اللجنة على 4 مشروعات قومية بعد التأكد من استيفائها كافة الاشتراطات الفنية والتنظيمية:
- إنشاء ميناء يخوت دولي بالكيلو 92 بالساحل الشمالي بمطروح.
- مد خط تغذية كهربائية من محولات غرب بورسعيد إلى أحد المصانع بمنطقة شركات البترول بالجرابعة.
- إنشاء خط شحن بحري قطر 30 بوصة بطول 1.6 كيلومتر بمرسى الشحن بحقول الصحراء الشرقية بالسويس.
- تغذية مولدات الطاقة على منصة وردة البحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي عبر مد خط أنابيب بطول 12 كيلومتراً من الشبكة القومية بمنطقة الزعفرانة إلى المنصة البحرية باستخدام الحفر النفقي.
قرارات اللجنة بشأن الموضوعات الأخرى
وافقت اللجنة على الموضوعات التي استوفت الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية، فيما تم إرجاء البت في عدد من الموضوعات لحين استكمال المستندات والدراسات الفنية اللازمة، كما تقرر عدم الموافقة على بعض الموضوعات الأخرى لمخالفتها للضوابط والمعايير المنظمة.
أكدت اللجنة أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية والقانونية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستثمار والحفاظ على المناطق الساحلية ومواردها الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. كما شددت على جميع جهات الولاية بعدم استلام أي طلبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات والدراسات المطلوبة، وفقاً لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، ومراجعة الدراسات الفنية للأعمال والمنشآت المنفذة على السواحل، خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، بهدف ضمان الالتزام بالمعايير والحفاظ على الشواطئ المصرية.
