لجنة الصناعة بالنواب تدرس الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتج المحلي غدا

تعقد لجنة الصناعة في مجلس النواب اجتماعا غدا الاثنين لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (5) لسنة 2015، الذي ينص على تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. وتهدف المناقشات إلى تقييم مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذا القانون في عمليات التعاقد والمشتريات، وأثر ذلك على دعم الصناعة المحلية وزيادة معدلات الإنتاج الوطني.

تحديات تطبيق القانون

تستعرض اللجنة التحديات التي تواجه التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع، بما في ذلك المعوقات الإدارية والمالية التي تحول دون تنفيذه بالشكل المطلوب. كما تناقش سبل تعزيز الرقابة على المشتريات الحكومية لضمان الالتزام بالنص القانوني.

تعزيز القدرة التنافسية

تتناول الاجتماعات مدى مساهمة القانون في تعزيز تنافسية المنتج المصري داخل السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في بعض القطاعات الحيوية. وتركز اللجنة على أهمية تحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة لضمان استفادة الاقتصاد الوطني من هذا التشريع.

—

مقترحات لتطوير التشريعات

تبحث اللجنة مقترحات لتطوير التشريعات الداعمة للصناعة الوطنية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة نمو القطاع الصناعي. وتشمل المقترحات تحسين آليات التقييم والمتابعة، وتقديم حوافز للشركات التي تلتزم باستخدام المنتجات المحلية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مجلس النواب لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور الصناعة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة.