أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على دفع مسار التحول الرقمي في الدولة بهدف التسهيل على المواطنين والمستثمرين في مختلف القطاعات، وتحقيق أقصى درجات الحماية والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية وفقًا لأحدث النظم العالمية.
افتتاح المركز المطور للبيانات
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمركز المطور للبيانات في سلطة التصديق الإلكتروني، حيث أوضح أن هناك حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة لتحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الحكومية وتأمين تبادل البيانات. وأشار إلى أن الأختام الإلكترونية ستحل محل الأختام التقليدية للجهات الحكومية للعمل على المنظومات المميكنة.
دراسة إنشاء مراكز جديدة
وكشف الوزير أن وزارته تدرس إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في المحافظات المختلفة، بهدف التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخفض النفقات المالية. كما تستهدف الوزارة إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي للعمل في الأزمات.
تطوير سلطة التصديق الإلكتروني
من جانبه، أكد اللواء محمد البدري، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية، أن تطوير المركز شمل تجديد الأجهزة والبرامج الخاصة بالمنظومة، مما يسهم في استمرار تقديم الخدمات المتعلقة بالأنظمة الحكومية بدقة ودرجة عالية من الحماية والتأمين. ومن أبرز هذه الأنظمة: منظومة التجارة الخارجية المصرية "نافذة"، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون في النيابات وبعض المحاكم، ومنظومة العاصمة الإدارية.
الجهة الوحيدة المختصة
وأوضح البدري أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تُعد الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، المسؤولة عن تنظيم عملية التوقيع الإلكتروني في مصر.
الخدمات المقدمة
وأضاف أن المنظومة تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية، منها:
- إصدار شهادات التوقيع الإلكترونية والأختام الإلكترونية
- الختم الزمني للمنظومات الحكومية
- تدريب الأفراد على كيفية استخدام التوقيعات الإلكترونية الحكومية
- تقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في هذا الشأن
وأشار البدري إلى أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكتروني لإدارة جلسات مجلس الوزراء بخدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.
