تدرس إحدى الدول الأوروبية رفع سن التقاعد بشكل تدريجي ليصل إلى 70 عاماً بحلول عام 2070، وذلك في إطار إصلاحات شاملة لنظام التقاعد تهدف إلى مواجهة التحديات الديموغرافية والاقتصادية التي تفرضها شيخوخة السكان.
تفاصيل الخطة المقترحة
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن الحكومة تخطط لزيادة سن التقاعد على مراحل، بدءاً من عام 2030، حيث سيتم رفعه من 65 عاماً حالياً إلى 66 عاماً، ثم إلى 67 عاماً بحلول عام 2040، وهكذا حتى الوصول إلى 70 عاماً في منتصف القرن الحالي. وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على ملايين المواطنين، وستوفر على ميزانية الدولة مليارات اليوروهات سنوياً.
الأسباب الدافعة للإصلاح
ويأتي هذا المقترح في ظل ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدلات المواليد، مما يؤدي إلى زيادة نسبة كبار السن في المجتمع وضغط متزايد على أنظمة التقاعد العامة. ووفقاً لإحصاءات رسمية، فإن نسبة السكان فوق سن 65 عاماً سترتفع من 20% حالياً إلى أكثر من 30% بحلول عام 2050، مما يجعل الإصلاحات ضرورية لضمان استدامة النظام.
انتقادات وتحفظات
ولقيت الخطة انتقادات واسعة من النقابات العمالية وأحزاب المعارضة، الذين اعتبروها غير عادلة وتحمّل المواطنين أعباء إضافية. وقال أحد قادة النقابات العمالية: "رفع سن التقاعد بهذا الشكل هو عقاب للعمال الذين قد لا يتمكنون من مواصلة العمل في سن متقدمة، خاصة في المهن الشاقة". كما حذّر خبراء اقتصاديون من أن التأثير قد يكون سلبياً على سوق العمل، حيث قد يجد الشباب صعوبة في العثور على وظائف.
تجارب دولية مماثلة
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه عالمي نحو رفع سن التقاعد، حيث سبقت دول أخرى مثل ألمانيا وفرنسا والسويد في تطبيق إصلاحات مماثلة. وترى الحكومة أن التجربة الدولية تظهر أن الرفع التدريجي لسن التقاعد يمكن أن يساهم في تخفيف الأعباء المالية وزيادة المشاركة الاقتصادية لكبار السن.
الخطوات التالية
ومن المتوقع أن تخضع الخطة لنقاش موسع في البرلمان خلال الأشهر المقبلة، مع إمكانية إجراء تعديلات عليها قبل إقرارها. كما أعلنت الحكومة عن نيتها إجراء مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين للوصول إلى توافق حول الإصلاحات.
