دار الإفتاء تحرم الخصومات الوهمية في التجارة
أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر فتوى رسمية، أن الخصومات الوهمية التي يقدمها بعض التجار لجذب المشترين تعتبر غشًا وتدليسًا محرمًا شرعًا. وأوضحت الدار أن هذه الممارسة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي تأمر بالصدق والأمانة في المعاملات التجارية.
تفاصيل الفتوى: الغش والتدليس في الميزان
وبحسب الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء، فإن رفع الأسعار بشكل وهمي ثم الإعلان عن تخفيضات لا تعكس حقيقة السعر الأصلي يعد خداعًا للمستهلك. وأكدت الدار أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش في البيع والشراء، مستشهدة بحديث "من غشنا فليس منا".
آثار الخصومات الوهمية على السوق والمستهلك
وتؤدي هذه الممارسات إلى خلق منافسة غير عادلة بين التجار، حيث يلجأ البعض إلى الخصومات الوهمية لجذب الزبائن على حساب الجودة. كما أن المستهلك يدفع ثمنًا أعلى من القيمة الحقيقية للسلعة، مما يضر بحقوقه الاقتصادية.
ودعت دار الإفتاء التجار إلى الالتزام بالشفافية والصدق في تحديد الأسعار، محذرة من أن الخصومات الوهمية قد تؤدي إلى فساد السوق وفقدان الثقة بين البائع والمشتري.
موقف القانون من الخصومات الوهمية
يذكر أن قانون حماية المستهلك في مصر يجرم هذه الممارسات، ويعاقب المخالفين بغرامات مالية تصل إلى 2 مليون جنيه مصري، وفقًا لتعديلات 2018. وتعمل أجهزة الرقابة التجارية على ضبط المخالفين لحماية حقوق المستهلكين.
توصيات للمستهلكين: كيف تتجنب الخصومات الوهمية؟
نصحت دار الإفتاء المستهلكين بمقارنة الأسعار قبل الشراء، والتأكد من معرفة السعر الحقيقي للسلعة من مصادر متعددة. كما دعت إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غش تجاري عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك.
واختتمت الدار فتواها بالتأكيد على أن التاجر الصادق هو من يبارك الله له في رزقه، وأن الغش يؤدي إلى زوال البركة وانتشار الفساد في المجتمع.
