أعلنت هيئة جيل المستقبل بحزب الوفد الانتهاء رسميًا من إعداد وصياغة مشروع قانون شامل يهدف إلى تنظيم الحق في الحصول على المعلومات وتداولها. وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية المشاركة الفعالة في بناء البنية التشريعية للجمهورية الجديدة.
تفاصيل مشروع القانون
أوضح محمد مبروك، المنسق العام لهيئة جيل المستقبل بحزب الوفد، أن مشروع القانون يتميز باحتوائه على مستحدثات كثيرة لم تطرح مسبقًا في مشروعات القوانين الأخرى، وأهمها توظيف المعلومات في خدمة الاستثمار الرقمي. وأضاف أن المشروع مقدم في صورة أبواب عامة تضم 56 مادة تشريعية محكمة، تقدم رؤية متكاملة تعالج القصور في الرؤى السابقة.
المحاور الرئيسية للمشروع
يرتكز المشروع على عدة محاور رئيسية، أبرزها وضع إطار حاكم لحق المعرفة، باعتبار أن المواطنين هم الملاك الحقيقيون للمعلومات. ويهدف المشروع إلى إقرار وتسهيل حق المواطن في الوصول إلى المعلومات وتداولها بشفافية، كركيزة أساسية لدعم الشفافية والمشاركة المجتمعية.
وشدد مبروك على أن القانون يتبنى ضوابط دقيقة للحجب، تشمل ما يتعلق بالأفراد والمؤسسات، وعلى رأسها الأمور التي تمس الأمن القومي وحماية التنافسية في الأسواق من خلال حماية المعلومات ذات الصلة.
التحول الرقمي والاستثمار المعلوماتي
ينفرد مشروع القانون الوفدي لأول مرة بتخصيص إطار تشريعي متكامل يدعم بنية التحول الرقمي ويربطه بآليات الإفصاح والتداول. يتعامل المشروع مع المعلومات كأصول وطنية واقتصادية، واضعًا آليات تشريعية تدعم الاستثمار المعلوماتي بما يخدم الاقتصاد الوطني ويشجع البحث والتطوير. وأكدت الهيئة أن هذا المشروع سيوفر آفاقًا واسعة للابتكار وصناعة القرار القائم على الأدلة.
الخطوات القادمة
يأتي هذا الجهد التشريعي كمساهمة وطنية جادة من هيئة جيل المستقبل بحزب الوفد، خاصة مع الجهد الكبير الذي يتولاه الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، لإعادة الحزب لسابق عهده في الحياة السياسية. ويجري حاليًا رفع المشروع للعرض على المجلس الرئاسي وبيت الخبرة الوفدي، تمهيدًا لتقديمه إلى قيادة الحزب لتفعيل دوره في إثراء الحياة السياسية والتشريعية في مصر، عبر التقدم به رسميًا إلى مجلس النواب من خلال الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.
